أمرت نيابة فيينا يقف التحقيقات التي تجريها في قضية الممثل والمنتج السعودي حسن عسيري لهروبه خارج البلاد. علي أن تستأنف التحقيقات حال قبض الإنتربول عليه أثناء توجهه لأي من دول الاتحاد الأوروبي، كان المنتج والمخرج أحمد رضوان النمساوي الجنسية والمصري الأصل قد قام برفع دعوي قضائية يتهم فيها عسيري برفض تسديد مستحقاته المالية بعد أن اتفقا علي تصوير عمل فني. وكشفت المستندات وقائع جديدة في الدعوي القضائية والتي صدر بمقتضاها قرار من النيابة في العاصمة النمساوية فيينا بطلب الإنتربول ترقب المنتج السعودي في حال وصوله إحدي مطارات أي من دول الاتحاد الأوروبي. وأكد رضوان أن المستند الجديد الذي حصل عليه واستغله عسيري في خداعه والانفاق علي العمل الفني والتهرب من دفع النفقات أن عسيري يعمل مستشاراً ل«إم . بي .سي» وهو ما ينافي الواقع، كما كشف رضوان أن الجهات العربية المتمثلة في قناة روتانا وأم بي سي ووزارة الثقافة والإعلام السعودية وإيه آر تي بمخاطبتهم للإيفاء بحصتهم في نفقات العمل جاءت ردودهم تؤكد تزوير تلك الأوراق التي حصل عليها من جانب عسيري وأنهم لا صلة لهم به. وقال أحمد رضوان في اتصال بروزاليوسف إن عسيري تهرب من دفع مستحقاته المالية والتي بلغت 250 ألف يورو مقابل الخدمات التي قدمتها شركته «سفنكس فيلم» لعسيري، كما خدعه في البداية بتقديم ما يفيد أنه يصور أول فيلم سعودي ليفاجأ أنه مسلسل وليس فيلماً وحصوله علي موافقات من جانب عسيري تفيد بموافقة جهات رسمية عربية بالمشاركة وتدعيم العمل الفني مما أعطاه الثقة في تدعيم العمل بالتصوير في العاصمة النمساوية وتقديم الخدمات والحصول علي تسهيلات في إطار عمل الشركة النمساوية في الإنتاج الأوروبي العربي المشترك.