أصدرت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة التي تضم 25 جمعية نسائية دليلاً إرشاديا لتعديل قانون الأسرة بالنسبة للمسلمين فقط، وقال د.مجدي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في لقاء عقدته شبكة الجمعيات حول القانون إنهم وجدوا صعوبة أثناء إعداد الدليل في الأحوال الشخصية المتعلقة بالأقباط. من جانبه كشف المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة الاستئناف العليا ومستشار وزارة الأسرة والسكان أن الوزارة تعكف حاليًا علي تعديل بعض مواد قانون الأسرة وليس القانون ككل قائلاً: «إن الدليل لم يقدم نصوصًا بديلة ولكنه يستهدف إلقاء الضوء علي بعض القضايا التي ثار حولها جدل قانوني ومجتمعي مثل الخطبة والزواج والطاعة والنفقة والحضانة. اللقاء الذي شارك فيه عدد من المأذونين شهد خلافًا بين المشاركين فيه حول سن زواج الفتيات، فبينما تمسكت الجمعيات الحقوقية في دليلها ب18 سنة كحد أدني لعمر الراغبين مع وضع عقاب جنائي رادع للمخالفين، فإن إسلام إسماعيل ممثل مأذون الجمهورية بطوخ القليوبية اعترض علي ذلك وقال: إن هناك حالات استثنائية يجب النظر إليها ضاربًا المثل بالمرأة المغتصبة أو المطلقة أو التي يوقعها خطيبها، وكشف عن وجود 70 مأذون ثبت أنهم يخالفون شرط ال18 عامًا، وبالرغم من ذلك فهم لا يمثلون حتي 10 % من النسبة العامة للعقود العرفية.. وأضاف إسماعيل إنه لابد من الثبات علي سن ال16 سنة بالنسبة للفتاة مع رفع سن الزواج بالنسبة للشاب إلي 21 سنة.