كشف د. مجدي عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ان الجمعية تستعد لاصدار المسودة النهائية عن كل المناقشات السابقة بشأن قانون الاحوال الشخصية بالتعاون مع 21 جمعية اهلية في اطار ائتلاف جديد يضمها. وقال ل روزاليوسف ان المناقشات سيتم طباعتها في دليل استرشادي يحتوي علي رؤية الجمعيات حول القانون والاقتراحات حول تعديل ما يقرب من 01 مواد اساسية في القانون تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية المقبلة. الدليل يستهدف العمل علي اصدار قانون للاحوال الشخصية يساير التطورات والتغيرات في وظائف الاسرة وادوار اعضائها ويركز علي مبادئ المواطنة حقوق الانسان ويستلهم الرؤية المستنيرة للاديان السماوية. ويدعم الدليل ممارسة المرأة جميع حقوقها في مجال العمل والمشاركة السياسية وانتقد فكرة تعرض المرأة للطلاق في أي لحظة وفقا لما جاء بالقانون او ان تصبح زوجة ثانية او الانتهاك البدني والنفسي امام ابنائها مؤكدا علي ضرورة اصلاح التشريعات الوطنية التي تحكم الاحوال الشخصية للاسرة المسلمة والمسيحية. الجمعية ستعلن عن الدليل الاسترشادي للائتلاف الاسبوع المقبل في مؤتمر صحفي يضم الجمعيات الشريكة معها.