حدد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة في اجتماع للجنة أمس عدة ضوابط وضمانات لسير العملية الانتخابية في مقدمتها زيادة الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية من 100 ألف جنيه إلي 200 ألف وفي حالة الإعادة من 50 إلي 100 ألف جنيه. وفيما يخص أحقية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أكد نسيم أنه بوسع أي مصري مقيم بالخارج أن يتقدم للقنصلية التابع لها بطلب حصول علي الشهادة الانتخابية والحضور للبلاد والإدلاء بصوته في الدائرة المقيد بها. وبخصوص الشعارات الانتخابية الخاصة بالمرشحين والعقوبة المقررة علي المتجاوزين في الدعاية الانتخابية أشار نسيم إلي أن الدعاية حددتها اللجنة وفقاً لأحكام الدستور والقانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب أنه لا يجوز استخدام شعارات تنال من مبدأ المواطنة أو المساواة بين جميع المواطنين من خلال استعراض شعارات ذات طابع ديني في الدعاية الانتخابية إذ يحق للجنة شطب المرشحين الذين تثبت مخالفتهم لقواعد الدعاية. وقال: هناك عدة ضوابط في الدعاية أهمها حظر تلقي أموال من الخارج أو إعطاء مواطنين أموالاً من أجل عملية انتخابية أو التأثير علي سيرها. وأوضح أن النيابة العامة والداخلية والوحدات المحلية بالمحافظات واللجان الإدارية التي أنشأتها اللجنة العليا ويشرف عليها القضاة هي المنوط بها ضبط المخالفات التي تتم من جانب المرشحين لقواعد العملية الانتخابية. وأكد نسيم أن عدد القضاة المشرفين علي اللجان العامة في 67 دائرة موزع ما بين 3 و9 قضاة ليصل إجماليه إلي 603 قضاة. وفيما يخص منظمات المجتمع المدني قال نسيم إن اللجنة لن تسمح للمنظمات الأجنبية بالمشاركة في الرقابة علي العملية الانتخابية علي أن يتم السماح فقط لمنظمات حقوق المجتمع المدني المصرية الشرعية والقانونية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان إضافة إلي بعض السياسيين العرب والأجانب من الإعلان ضماناً للشفافية الكاملة. مؤكداً في نفس السياق أن اللجان الفرعية البالغ عددها 35 ألف لجنة سوف تخضع للإشراف القضائي الكامل من جانب قضاة اللجان العامة. وأكد نسيم أن اللجنة تم تشكيلها للإشراف علي الانتخابات وفقاً للقانون والدستور وأنه تمت إضافة اختصاص غير مسبوق إذ يحق لها وضع القواعد والجداول الانتخابية واقتراح الدوائر وإبداء الرأي في القوانين التي تعرض علي البرلمان وتخص الانتخابات.
