أكد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ضرورة التزام جميع المرشحين في الانتخابات سواء ممثلي الأحزاب أو المستقلين بالحد الأقصي المقرر للدعاية الانتخابية. الذي تمت زيادته في هذه الانتخابات ليصل إلي200 ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه, وكذلك الالتزام بما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية من عدم استخدام أي شعارات ذات طابع ديني أو يمس الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, وكذلك عدم تلقي أموال من الخارج لتمويل الدعاية الانتخابية. وصرح المستشار نسيم بأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك التعليمات والتي تصل إلي حد الشطب من قوائم المرشحين من خلال طلب يقدم من اللجنة العليا إلي المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن. وأضاف نسيم أنه أجري اتصالا بمحافظ دمياط لإزالة ملصقات دعائية تم تعليقها في إحدي المدن علي نحو ما نشر في إحدي الصحف قبل موعد الحملة الدعائية للانتخابات التي من المقرر أن تبدأ فور إعلان الكشوف النهائية لمرشحين في16 مايو الحالي وحتي اليوم السابق علي إجراء الانتخابات, وأشار إلي أن القانون أعطي سلطات للمحافظين لإزالة الملصقات المخالفة للقواعد التي أوردها القانون والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات علي نفقة المخالف طبقا لقانون مجلس الشعب. وأكد المستشار نسيم أن قواعد الدعاية الانتخابية الواردة في القانون تحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية, وكذلك انفاق الأموال العامة وشركات القطاع العام التي تسهم فيها الدولة, وحظر استخدام المباني أو المنشآت ووسائل النقل العام وأيضا عدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. وأوضح أن تحديد الحد الأقصي للإنفاق في الدعاية الانتخابية تم فيه مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص بين المرشحين والحد من تأثير تدخل رأس المال في العملية الانتخابية.