قال أمين أباظة وزير الزراعة إن استلام الأقماح بشون بنك التنمية الزراعي لن يتم إلا بموجب الحيازة الزراعية للموردين لافتاً إلي أن الهدف الأساسي هو أن يستفيد المزارع من فارق السعر ما بين السعر المحلي 270 جنيهاً للأردب والسعر العالمي وليس التجار، مؤكداً أن احتجاج أو اعتصام بعض التجار لن يمثل عامل ضغط علينا لتعديل شروط استلام البنك للأقماح. وحول ما أثير عن بيع الفلاحين للقمح للتجار وعدم بيعه للبنك قال إن الفلاح له حرية الاختيار في البيع سواء للبنك أو للتجار وذلك وفقاً لمصلحته. وأكد أباظة في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن قرار استلام البنك للأقماح هو قرار لجنة وزارية من عدد من الوزارات علي رأسها وزارة التضامن الاجتماعي وليس قراراً منفرداً لوزارة الزراعة، نافياً ما يتردد عن أن البنك لا يسلم موردي القمح مستحقاتهم مباشرة. إضافة إلي ذلك اشتكي عدد من تجار الحبوب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الحكومة خلال موسم التوريد الحالي وقررت اللجنة العليا لتوريد القمح وضع أزمة التجار علي رأس مناقشاتها خلال الاجتماع الذي سيعقد أوائل الأسبوع المقبل. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن وزارة المالية وفرت 250 مليون جنيه كدفعة أولي لشراء القمح من الفلاحين نافيا وجود أي مشكلات في التمويل.