تسببت الشروط التي وضعتها وزارات الزراعة والتضامن والتجارة في عزوف معظم المزارعين عن توريد القمح إلي بنك الائتمان والاتجاه للتجار هرباً من شرط الحيازة الزراعية الذي يمثل عقبة أمام المستأجرين، بالإضافة لتوفير تكلفة النقل والتحميل إلي "الشون" بفروع البنك. وتوقعت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة انخفاض الكميات الموردة من القمح هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ 3 ملايين طن بسبب شرط الحيازة الزراعية الذي يقف حائلاً بين الكثير من الفلاحين. ورغم ذلك أصر وزير الزراعة أمين أباظة علي تنفيذ هذا الشرط مؤكداً أنه يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارع الصغير خاصة وأن الأسعار المحددة تزيد عن الأسعار العالمية ب 70 جنيهاً للأردب، كما أنه - شرط الحيازة - يحد من تلاعب التجار في الأقماح وخلط المحلي بالمستورد وبيعها للبنك باعتباره محلياً بنفس السعر المحلي للاستفاة من الزيادة. وأكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه فيما يتعلق بمشكلة الحيازة تم حلها بتوقيع اتفاقيات مع الجمعيات التعاونية العامة الاربع بحيث يستلم الفرع من المزارعين الذين ليس لديهم بطاقة زراعية بعد تأكدهم من أنهم زرعوا قمحاً، كما تم تشكيل لجنة معاينة من البنك ومديريات الزراعة في كل محافظة لمعاينة الأراضي غير المحيزة ومحصول القمح ويتم توريده للبنك ودفع ثمنه فوراً للمزارعين. واعترف شاكر بأنه رغم أن موسم التوريد بدأ رسمياً 2 مايو الجاري لكن خلال هذه المدة كان هناك نوع الضعف في التوريد مما يعطي انطباعاً بوجود مشاكل عديدة، ولكنها في طريقها للحل، ونفي شاكر وجود مشاكل في تأخر صرف الاعتمادات.