«2010 سنة انتقالية، و2011 سيكون عاماً مميزاً للمرأة على جميع الأصعدة».. بهذه العبارة بشر الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، النساء بالحصول على فرص فى سوق العمل خلال العام المقبل، مؤكداً أنه سيتم العام الجارى الخروج من الوضع الاستثنائى الذى مر به العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية والعودة باقتصاد الدولة إلى وضعه الطبيعى. وقال عثمان، خلال الندوة التى عقدها المجلس القومى للمرأة أمس بعنوان «نحو خطة قومية مستجيبة للنوع الاجتماعى»، إن الأزمة العالمية كانت سبباً فى تعرض كثير من الدول إلى خسارة فادحة فى العديد من القطاعات، منوهاً إلى أن المرأة كانت من أبرز المتأثرين بهذه الأزمة والتى أدت إلى انخفاض مشاركة النساء فى سوق العمل. وأضاف أن العام القادم سيكون مختلفاً وستعود فيه الأوضاع الاقتصادية إلى وضعها الطبيعى، وتتمكن المرأة من الحصول على فرص فى سوق العمل. من جانبها، قالت الدكتور فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إنه تم تنفيذ 279 خطة تنمية فى المحافظات، وكان لها تأثير على التخطيط القومى للدولة. وأوضحت الدكتورة هدى صبحى، عضو المجلس ومنسقة مشروع الخطط القومية المستجيبة للنوع الاجتماعى، أنه من خلال تقييم مشروعات خطة النهوض بالمرأة لعام 2007- 2012 لوزارات مصر، ظهرت أعلى نسبة إنفاق فعلى خلال السنة الأولى 2007-2008 لتنفيذ برنامج الصحة بنسبة 65.5٪، يليه برنامج البيئة بنسبة 12٪ ثم برنامج التعليم بنسبة 11.3٪. وذكرت هدى أن مصادر التمويل هى مساهمة من بنك الاستثمار بنسبة 81٪، تليها المنح والقروض 14.8٪، ثم التمويل الذاتى 4.6٪. وأشارت إلى أن أهم معوقات التنفيذ خلال السنة الأولى 2007- 2008 تتمثل فى عدم إدراج اعتمادات لبعض مشروعات خطة النهوض بالمرأة فى بعض المحافظات، وتأخر إتاحة التمويل المخصص لتنفيذ مشروعات خطة النهوض بالمرأة من بعض المنح والتركيز على توجيه الاعتمادات الإضافية لتنفيذ مشروعات أغلبها صرف صحى ومياه شرب وإنارة وتركيز مديرى التخطيط على متابعة تنفيذ مشروعات ديوان عام المحافظة دون التطرق للمشروعات المنفذة على مستوى المديريات، مرجعة هذا الأمر «للانفصال الإدارى بين دواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية».
