أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الفساد السياسي من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي نظام سياسي، وإن كانت شدة الفساد ودرجة شموليته تختلف من نظام سياسي لآخر وفقًا لعدة اعتبارات ترتبط بدرجة الشفافية في النظام السياسي. وأوضح بدر الدين خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة تحت عنوان: «اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية، الخبرات الدولية والمصرية» لمدة يومين بداية من أمس الأول أن الهدف من الأخذ باللامركزية في أغلب الأحيان لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد التي تسعي لتحقيق بعض الغايات أهمها زيادة فعالية توصيل وأداء الخدمات العامة وزيادة الاستغلال الإداري من خلال تقليل التدخلات الإدارية المركزية والسماح بزيادة المشاركة المجتمعية في الشئون العامة وزيادة العدالة في توزيع الموارد وزيادة التنمية المجتمعية وزيادة درجة الشفافية والمحاسبة للبيروقراطيين وللممثلين المنتخبين وللمؤسسات السياسية. وقال د. محمد شوقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن اللامركزية هي حق من حقوق الإنسان وهناك ثمة وثائق أشارت إلي العلاقات المتداخلة ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانب واللامركزية من جانب آخر ومن أمثلة ذلك المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت علي أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة. بالإضافة لهذه الوثائق العالمية.. فإن ثمة وثائق إقليمية عديدة قد أشارت إلي أن كلا من الديمقراطية واللامركزية هما من ضمانات حقوق الإنسان كالمادة 20 من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.