بدلاً من حرمانه من حضور بعض الجلسات كانت ستصل إلي عشرة بحد أقصي تنتهي في ثلاثة أيام نظراً لأن اليوم البرلماني الواحد ينعقد خلاله 3 جلسات علي الأقل.. رأي مجلس الشعب أن عقوبة توجيه اللوم هي العقوبة الأشد لنائب المطالبة بضرب المتظاهرين بالنار نشأت القصاص والتي وصفها د.فتحي سرور بأنها الأقوي والأكثر قسوة. وقبل الموافقة علي اللوم شهدت الجلسة أمس مشادات كلامية بين الأغلبية ونواب المحظورة عقب قراءة د.فتحي سرور لاعتذار نشأت القصاص المكتوب الذي قال فيه إن ما صدر منه «فلتة لسان وحماس زائد من أجل الصالح العام.. وشعرت بخطر العبارة واعتذر عن الإساءة للمجلس ولحزبي ولن تتكرر هذه الفلتة مرة أخري وأعلن تمسكي بالدستور والقانون. وأمام الطلب الذي وقع عليه 20 عضواً من نواب الوطني مطالبين بالاكتفاء بتوجيه اللوم للنائب رفض النائب المستقل علاء عبدالمنعم والإخواني حسين إبراهيم الاعتذار. واتهم إبراهيم المجلس بالكيل بمكيالين والتعامل بمبدأ الخيار والفاقوس موجهاً كلامه لرئيس المجلس: من حرض الزميل علي أن يطالب بضرب المتظاهرين بالرصاص، وصرخ أرفض توجيه اللوم فرد سرور عليه: «أعصابك» وعندما أثار نواب المحظورة ضجة بالقاعة صرخ فيهم سرور «احترموا اللائحة.. توجيه اللوم لأي نائب خلال حياته النيابية أمر قاسٍ وليس سهلاً وعندما صرخ النائب علاء عبدالمنعم فرد عليه سرور «أنت المفروض أنك بتفهم قانون لماذا لا تطبقه». وأعلن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة اعتذاره مع النائب نشأت القصاص وتابع «اعتذر بقلبي وكل جوارحي وهذا لا يأتي في سياق التبريد وإنما بقصد التأكيد علي أن العبارة التي رددها النائب خاطئة وغير مقبولة ويكفي أن النائب اعتذر وشعر بخطئه الجسيم وأكد أنه لم يكن يقصد المعني الذي جاء بكلماته التي انحرفت عن الفحوي المستهدف ولذا اعتذر للشعب والنواب ولولا الاعتذار لاختلف موقفنا معه. وشدد النائب السيناوي سلامة الرقيعي علي الاكتفاء بتوجيه اللوم مطالباً المجلس بالعفو عن زميله مستشهداً بآيات القرآن «خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين» وأضاف «إذا قع إنسان بسبب زلة لسان فلا يجب أن تكثر السكاكين عليه، ورغم الاعتذار طالب نواب الإخوان بإحالته للقيم فرد سرور «العقاب كاف وقاس». وفي سياق متصل رفضت الأغلبية طلب حسين إبراهيم بالإسراع بإصدار قانون جديد للمتظاهرين مستغلاً الأزمة بإدعائه أن القانون الحالي لتنظيم التظاهر هو السبب في تصريحات ضرب المتظاهرين بالنار، وقال إن هذا القانون موجود منذ عهد الخديو إسماعيل فرد سرور: عدم الإسراع بالقانون لا يعني أننا لسنا في حاجة لقانون جديد للتظاهر.
