بعد أزمة «ضرب النار».. نواب الوطني يطالبون بتشريع جديد لتنظيم التظاهر

علي خلفية الضجة المثارة حول واقعة نائب الحزب الوطني نشأت القصاص المعروف إعلاميا بنائب الرصاص ينتظر الحزب الوطني قرار مجلس الشعب النهائي بشأن النائب ليتخذ قرارًا موازيا بشأنه داخل الحزب بعد دعوته لإطلاق النار علي المتظاهرين التي أثبتها تفريغ مضابط اللجنة التي ناقشت أحداث 6 أبريل، وفي المقابل أعلنت قيادات حزبية أن هذا الرأي لا يمثل الحزب لأنه فردي ويتحمله صاحبه.. وطالبت القيادات بإصدار تشريع جديد ينظم التظاهر منعًا لانتشار الفوضي ولعدم استغلال مناخ الديمقراطية في غير الأهداف المشروعة، واتهم عدد من نواب الوطني نواب المحظورة بالسعي للإساءة للشرعية ممثلة في الحزب الوطني باستخدام تصريحات ضرب النار للإساءة لجميع كوادره ووصفوهم بنواب الفتنة الذين رغبون في هز ثقة الشعب بأغلبية نوابه مستخدمين أسلوب التصيد.
وأشار المستشار محمد الدكروري أمين القيم بالوطني وعضو مجلس الشعب إلي أن القصاص تجاوز في تصريحاته لذا فإن تحرك الحزب ضد النائب سيكون تاليا لقرار المجلس النهائي بشأنه لأن ما صدر منه كان تحت قبة البرلمان، مضيفًا: موقف الحزب واضح من الفكرة التي طرحها النائب وأرفض الاستغلال الخاطئ للموضوع ضد كل نواب الوطني لأن الحزب غير راضٍ عما صدر منه وظهر ذلك جليا في تصريحات قياداته وخطأ شخصي لا يجب أن يتحول لاتهام موجه لكل قيادات الحزب، لافتًا إلي أن العقاب سيتدرج من الانذار مرورًا بالحرمان من حضور الجلسات وسيليه قرار مواز من الحزب.
وطالب عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب بأهمية وضع ضوابط للتظاهر عبر آليات قانونية جديدة تضمن السلامة والأمان وتعيد المتظاهرين عن آرائهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال الفوضي مؤكدًا أنه لا يقبل برأي ضرب المتظاهرين بالرصاص ولكنه يؤيد التظاهر بضوابط واضحة، في إطار المناخ الديمقراطي الذي كخطة المناخ العام السائد في المرحلة الحالية كفله وتابع: ما اتمناه هو ألا يساء استخدام حق التظاهر ونواب الوطني ليسوا ضد المطالب الفئوية للمتظاهرين بدليل تعاطف عدد كبير منهم معهم وتقدمهم بطلبات إحاطة حول مشاكلهم.. وهذا يعني أننا لا نقبل ضرب أبالنار ولا يمكن تجاهل استخدام البعض تصريحًا فرديا يهدف لتشويه صورة نواب الوطني، وهذا مرفوض شكلاً وموضوعًا.
ورفض النائب عبدالرحيم الغول استغلال بعض النواب والحركات السياسية لمناخ الديمقراطية السائد لتحويله لفوضي، فلا أتصور أن يهتف النائب الإخواني «حمدي حسن» في الشارع ضد زملائه في البرلمان وإذا أخطأ أحد فهذا مجرد انفعال كما أن تفعيل الديمقراطية له ثمن يجب أن ندفعه ونتعامل مع نتائجه بسعة صدر حتي مع المتجاوزين.
وبرر الغول انفعال القصاص أثناء تظاهر نواب الإخوان خارج المجلس بأن مظاهراتهم لا تستهدف إلا الإخلال بالنظام مستغلين اسم الشرعية لنشر الفوضي، مضيفًا: نواب الأغلبية هم الأولي بالدفاع عن الشعب ومن غير الجائز أن يستخدم نواب الإخوان الشتائم ضد نواب الوطني لأن التظاهر لا يجب أن يتحول لفوضي.
وطالب نواب الإخوان بأن يلتزموا بقواعد اللعبة السياسية في تعاملهم مع نواب الوطني من خلال مواجهة الحجة بالحجة وليس الاستقواء ببعض الحركات بهدف الإساءة لصورة الحزب.
وقالت ابتسام حبيب عضو المجلس «إذا كانت مقولة الضرب بالرصاص قد قيلت من نائب الوطني فتكون في غير موقعها وكان يجب الا تصدر من أحد نواب الحزب ولا أعتقد أن من قالها يعنيها كما بدت وإنما كان مندفعًا، ورفضت أسلوب التعميم الذي تعاملت به الحركات وبعض نواب الإخوان مع هذه التصريحات.
وطالبت بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للإضرابات والاعتصامات بوجه خاص بما يتماشي مع الوقت الراهن، موضحة أن آخر تشريع تم وضعه كان عام 23 وقت الاحتلال الإنجليزي لافتة إلي أنها ستتقدم بطلب مناقشة عامة حول التظاهر وتعديل القانون خاصة في ظل التنامي المستمر لها بهدف دراسة الأمر ووضع حلول لها.
وقال نشأت القصاص النائب سبب الأزمة: إن ما يقوم به نواب جماعة الإخوان مكر قائلاً «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، وتساءل: هل نسوا أنهم يحرضون الطلاب علي تشكيل ميليشيات بالجامعات؟ مضيفًا «وفقا للمادة 102 من القانون 109 لسنة 91 يحق للشرطة استخدام الرصاص للدفاع عن نفسها ولا أقصد استهداف المدنيين وأصحاب المظاهرات الفئوية، ووصف نواب الإخوان ب«نواب الفتنة» لأنهم يستهدفون إحداث فتنة داخل البرلمان وبين نوابه.