اجتمع أعضاء اللجنة المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين البالغ عددها 186 دولة مساء أمس الأول واقترعوا علي نقل أكثر من 3% من الأصوات إلي الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة ليرتفع نصيبها في التصويت إلي أكثر قليلاً من 47% وهو ما يعني زيادة مساهمة هذه الدول في موارد البنك بحوالي 1.6 مليار دولار. وألقت أزمة الديون وتداعيات الأزمة المالية بظلالها علي أجواء الاجتماعات المنعقدة برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري في الوقت الذي أقر فيه الصندوق بظهور مؤشرات علي تعافي الاقتصاد العالمي، أكد ضرورة العمل علي تخفيف وطأة البطالة التي خلقتها الأزمة، وطفت أزمة الديون اليونانية علي السطح خلال الاجتماعات. وأكد غالي عقب الاجتماع أن المشاورات تسعي حالياً للتوصل لاتفاق علي تغيير آليات التصويت. وحذر من عدم اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة المالية التي بدأت تتعاظم علي حافة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلي أن المملكة المتحدة وفرنسا واليابان والبرازيل شاركته نفس المخاوف. أوضح أنه يجري الاتفاق علي وضع آليات لمنع تكرار أزمة اليونان المالية التي أصبحت تمثل مصدر مخاطرة جديداً علي الاقتصاد العالمي فيما يخص ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية. أشار غالي إلي أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية حتي تستطيع أن تحقق الإصلاحات الاقتصادية واستعادة استقرار الاقتصاد العالمي. وأكدت اللجنة عزمها وضع استراتيجيات للخروج التدريجي من الأزمة بما يتناسب مع ظروف كل دولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الطبيعي في الأسواق. وفي السياق ذاته لوح دومنيك ستراوس مدير صندوق النقد بإمكانية مساعدة اليونان من خلال التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والصندوق والحكومة اليونانية لتخفيف مخاوف اليونانيين من إجراءات التقشف التي يفرضها الصندوق عليهم جراء حزمة القروض البالغة 45 مليار دولار. وتعهدت الدول الأعضاء بوضع آلية مالية قابلة للاستمرار من أجل اليونان الغارقة في أزمة مالية خطرة.
