وافق البنك الدولى على منح الاقتصادات الناشئة نفوذا أكبر داخل المؤسسة، وذلك فى تحول يرفع حقوق التصويت الصينية إلى المرتبة الثالثة بعد الولاياتالمتحدة واليابان، بما يرفع أصوات الدول النامية بنسبة 3.1%، لتسهم بما قيمته 1.6 مليار دولار من موارد البنك الدولى و47.19% من حقوق التصويت. واتفق الأعضاء على زيادة رأسمال البنك 3.5 مليار دولار فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاما. ولفتت منظمة أوكسفام غير الحكومية إلى أن «أكثر من ثلث دول جنوب الصحراء ال47 فقدت حصتها، واحتفظت 60% بحصتها ذاتها، ووحدها حصة السودان ارتفعت». وفى الإجمال، فإن التمثيل الأفريقى تراجع بشكل كبير. بالنسبة إلى العمل اليومى، فإن عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة لن تخضع للتعديل. فمن أصل مقاعدها ال24، لاتزال أعلى هيئة تقريرية فى البنك الدولى، أى مجلس الإدارة، تحتفظ بما بين دولة واحدة إلى ثمانى دول بين أكبر مساهميها، وتضم على التوالى 23 و21 دولة فى المقاعد التى يشغلها حاليا إداريان موريتانى وليبيرى. وإضافة إلى هذا فإن ما بين ثمانية وتسعة إداريين، بحسب الظروف، هم من الأوروبيين. وتتمتع أنظمة البنك الدولى بحق إدخال هذه التغييرات قيد التطبيق فورا دون المرور بمصادقة البرلمانيين الوطنيين، وهو على عكس النظام داخل صندوق النقد الدولى، الذى لايزال ينتظر أن يتمكن من وضع عملية نقل حقوق التصويت قيد التطبيق، خصوصا أن دولة الأعضاء اتفقوا على هذا الأمر فى اجتماعات ربيع 2008. لم يكن فى مقدور المجلس النقدى والمالى الدولى، الجمعية العامة للدول ال186 الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، سوى أخذ العلم بهذا التأخير. يشار إلى أن الدول الأعضاء فى الصندوق لاتزال تتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق من الآن وحتى يناير، حول الزيادة المقبلة لرأسمال صندوق النقد الدولى مصحوبة بإعادة توزيع جديدة لحقوق التصويت.
