تبدأ اليوم قمة ريادة الأعمال في واشنطن التي دعا اليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه الي العالم الاسلامي من مصر عام 2009 بمشاركة أكثر من 50 دولة من بينها مصر صاحبة أكبر وفد مشارك يضم 16 شخصا من كبار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة. وفي الوقت الذي تولي فيه كبري مراكز الفكر سواء المعتدلة أو حتي المحافظة في الولاياتالمتحدة أهمية خاصة لهذه القمة التي تعد تتويجا غير سياسي لخطاب أوباما علي الصعيد الاقتصادي الذي يمس عموم المواطنين في الدول الاسلامية بعد أن فشل البيت الأبيض حتي الآن في احداث تغيير جدي علي الساحة السياسية، فان الفترة الأخيرة شهدت توجيه انتقادات لادارة أوباما بسبب سياستها لنشر الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في الشرق الأوسط وخصوصا مصر علي ضوء طلب الموازنة الذي قدمته للكونجرس للسنة المالية 2011، بعد أن كان بعض المحللين يفضل عدم قياس أداء أوباما بناء علي مخصصات الديمقراطية للعام الفائت بالنظر الي أنه كان يرغب حينها في أن يظهر مختلفا بشكل جذري عن سلفه جورج بوش، لكن رؤية أوباما استمرت كما هي. وباستثناء العراق، فان الادارة الأمريكية خصصت 5.1 مليار دولار للمساعدات العسكرية مقابل 1.3 مليار دولار للمساعدات غير العسكرية منها 225.9 مليون لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد. مجموعة دراسة مصر التي تتألف من مجموعة باحثين ينتمون لمراكز فكر مختلفة وان غلب عليها التوجه اليميني المتشدد، أصدرت بيانا مؤخرا دعت فيه هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لنشر الاصلاح الديمقراطي في مصر في هذه الفترة الحاسمة قبل الانتخابات القادمة لمواصلة التقدم تدريجيا باتجاه الاصلاح المنشود. المجموعة تضم اليوت أبرامز من مجلس العلاقات الخارجية ومستشار البيت الأبيض سابقا في عهد جورج بوش وروبرت كاجان وتوماس كاروثرس وميشيل دن من مركز كارنيجي للسلام الدولي وسكوت كاربنتر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني والسفير ادوارد ووكر من معهد الشرق الأوسط وتوم مالينوسكي من منظمة هيومان رايتس واتش والين بورك من مبادرة السياسة الخارجية التي أسسها المحافظون الجدد ودانيال كالينجيرت من منظمة فريدوم هاوس. برنامج ديمقراطية الشرق الأوسط أيضا استبق قمة اليوم بمؤتمر عقده الأسبوع الماضي لاعلان رأيه في الموازنة الجديدة المحالة للكونجرس والتي نالت فيها السياسة الأمريكية تجاه مصر النصيب الأوفر من الانتقادات في حضور مسئولين بالسفارة المصرية، قال فيه ستيفن ماكينرني مدير قسم الدعوة بالبرنامج أنه بالرغم من أن أوباما أعلن التزامه بنشر الديمقراطية الا أن اجمالي التمويل المخصص لذلك في مصر انخفض من 50 مليون دولار الي 20 مليونا فقط، لكن الأهم والأخطر في نظره هو تقلص حجم الدعم المخصص للمجتمع المدني اذ لم يزد علي 7 ملايين دولار بعد أن كان 32 مليون دولار. شملت الانتقادات أيضا اتهامات ضمنية للادارة الأمريكية بالتحالف مع الحكومة المصرية الذي بدت مظاهره في حصر تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يو اس ايد علي المنظمات المسجَّلة رسمياً في مصر والمصنفة في خانة المنظمات غير الحكومية.. بل وبحث الطلب المصري بإنشاء صندوق لتمويل المنظمات غير الحكومية بحيث يتم الغاء اشراف الكونجرس علي المساعدات الاقتصادية الأمريكية في المستقبل. قد يري البعض في هذا تراجعا عن دعم الديمقراطية في مصر أو قل خضوعا للحكومة المصرية واستجابة لمطالب طالما تجاهلتها الادارة الأمريكية السابقة، لكن الحقيقة هي أن التشكيك في نوايا منظمات وطنية تتلقي تمويلا أجنبيا هو أمر طبيعي ويحدث حتي داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها.. والمنظمات الاسلامية في أمريكا هي خير دليل! والمهم أن الحدود المفروضة علي تمويل المنظمات غير الحكومية من يو اس ايد لا تعني أن هذا الباب أغلق تماما، فهناك مؤسسات حكومية أمريكية أخري مثل ميبي التابعة لوزارة الخارجية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يوفران الدعم للمجتمع الأهلي والمنافسة السياسية، وان كانت مواردهما محدودة لا تتعدي 3 ملايين دولار مقارنة بدعم الوكالة الأمريكية الذي كان يصل إلي 10 ملايين. وطوال العام الماضي، عمل مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان بالخارجية الأمريكية علي زيادة البرامج المخصصة لمصر لتعويض دعم يو اس ايد. مصدر قريب آخر من موازنة الديمقراطية شمل أيضا تجاهل ما خلص اليه تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وهو أنه كلما كانت الحكومة المصرية أقل تدخلاً في برامج الديمقراطية كلما كانت فرص نجاحها أكبر، لكن أوباما واصل السير في اتجاه زيادة التمويل للبرامج التي تتم بالتعاون مع الحكومة المصرية، وخفض التمويل الممنوح مباشرةً للمجتمع الأهلي. وفسر ماكينرني ترتيب الأولويات الأمريكية الذي بدا في الموازنة الجديدة بأن الخارجية الأمريكية اختارت التركيز علي ريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والتعليم بدلا من الاصلاح السياسي، متهكما علي تفسير الادارة الأمريكية بأن المنظمات غير الحكومية في مصر لا تستطيع استيعاب أكثر من 25 مليون دولار كتمويل لبرامج الديمقراطية رغم وجود أكثر من 15 ألف منظمة في دولة يصل عدد سكانها إلي 80 مليونا، مدللا علي ذلك بأن غزة والضفة الغربية يستوعبان 41.5 مليون دولار رغم أن سكانهما لا يتجاوزون 5 ملايين نسمة والحال مشابه في لبنان التي يقل عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة وتستوعب دعما يصل إلي 23.2مليون دولار. أما أبرز ملامح الموازنة فكان دعم أوباما لمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ميبي التي باتت ركيزة أساسية لجهود ادارته في دعم الديمقراطية عبر المجتمع المدني، فزادت ميزانيتها بنسبة 32% العام الحالي تضاف إلي زيادتها 30% العام الماضي لتصل مخصصاتها في النهاية إلي 86 مليون دولار منها 27.2 مليون للمجتمع المدني بزيادة قدرها 39%.
