وسط مخاوف من عودة أسعاره إلي الانفلات بعدما سجلت 450 دولارًا للطن في فبراير 2008 تحركت أمس أسعار القمح في البورصات العالمية نحو الزيادة مسجلة 20 دولارًا في الطن ليصل إلي 220 دولارًا. يأتي ذلك في الوقت الذي بدد فيه علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات تلك المخاوف قائلاً: إن تلك الزيادة غير مقلقة ولها ما يبررها خاصة أننا في نهاية موسم ومقبلين علي إنتاج جديد. وأكد شرف الدين في تصريحات ل«روزاليوسف» أن مؤشرات الإنتاج العالمي من القمح تبين أن هناك عجزًا في الإنتاج، قد يصل إلي 10 ملايين طن، وذلك من حجم الإنتاج الكلي والذي يصل إلي 600 مليون طن، وأشار إلي أن ذلك العجز غير موثر بشكل قوي، من ثم لن تحدث زيادات كبيرة في أسعار القمح مثلما حدثت في فبراير 2008، أضاف شرف الدين إن جميع تعاقدات الشركات لاستيراد القمح تتم بشكل طبيعي، وكذلك الكميات التي تدخل البلاد نافيًا وجود ضغوط من قبل الشركات العالمية لتحريك الأسعار باستثناء الجانب الروسي إلا أنه تم رفض ذلك. وشدد رئيس غرفة الحبوب علي أهمية تعدد مناشئ استيراد القمح لاختيار أفضل العروض منه حيث السعر والجودة، وقال إن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن سنويًا من دول متعددة مثل: روسيا وكازاخستان وأمريكا وفرنسا وكندا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن روسيا تعد أكبر منتج للقمح في العالم برصيد بلغ 50 مليون طن تليها أمريكا بنحو 45 مليون طن في حين لم يتعد حجم إنتاجنا 6 ملايين طن، وأوضح علي شرف الدين أن حجم الكميات المتوقع توريدها من السوق المحلية خلال الموسم الحالي نحو 3 ملايين طن، مشيرًا إلي أن شراء الأردب بسعر 270 جنيهًا سعر عادل للفلاح، حيث يزيد 50 جنيهًا علي السعر العالمي وأكد شرف الدين أهمية التوسع في زراعة القمح لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، وذلك لتجنب تقلبات الأسعار العالمية التي تحدث من وقت إلي آخر مشددًا علي أهمية استصلاح أراض جديدة واتباع نظم الري بالتنقيط لتوفير المياه اللازمة للزراعة. وبين رئيس غرفة الحبوب أن مصر من أوائل الدول المستوردة للقمح بشراهة وذلك لسد حجم الاستهلاك السنوي الذي سجل 14 مليون طن.