رحبت المنظمات العمالية بقرار تأجيل عرض قانون الوظيفة العامة علي مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية. واكد خبراء ان هذا القانون سيحول كل العمالة الحالية من ثابتة الي مؤقتة في الوقت الذي يسعي فيه العمال للتثبيت في وظائفهم من خلال احتجاجاتهم المتتالية. وان مشروع القانون ليس في مصلحة العمال وقال د. حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان القانون سوف يزيد الفساد داخل القطاعات الحكومية بمجرد الموافقة عليه وان وعد العمال بتثبيتهم بعد صدوره يعتبر تسويفا للتهرب من مطالبهم، واعتبر عبدالعظيم ان تجاهل العمال والموظفين ورفض تثبيتهم يعتبر اداة للتخلص من مليوني موظف لا ترغب الدولة في تثبيتهم. وقال عبدالرحمن خير القيادي العمالي وعضو مجلس الشوري ان مشروع القانون سيحول كل العمالة الي مؤقته. ودعا يسري محمد بيومي القيادي العمالي وعضو مجلس الشعب الحكومة الي اعادة التفكير في الاضرابات والاحتجاجات العمالية وحلها مشيرا الي ان قانون الوظيفة العامة سيلغي "التثبيت" وهو ليس في مصلحة الطبقة العاملة.