«معا نستطيع وسوف نقوم بالفعل بإحداث التغيير» ليس فقط مجرد شعار تنادي به السيدة سوزان مبارك مؤسس ورئيس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام ولكنه أسلوب عمل ومنهجية محددة الأهداف لمكافحة ما تسمي بظاهرة الاتجار بالأفراد والتي تعد من أخطر الجرائم التي تواجه البشر في القرن الحادي والعشرين بعد انتشار المخدرات والاتجار في السلاح. وفي هذا السياق ترأس السيدة سوزان مبارك اجتماع الحركة المنعقد اليوم للإطلاع علي أوراق العمل والنتائج المستخلصة من ورشة العمل التمهيدية التي عقدتها الحركة الأسبوع الماضي والوقوف علي الرؤي المستقبلية لقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية والإعلام وهي الأطراف الفاعلة لمناهضة ظاهرة الاتجار بالبشر. وقالت نجوي شعيب المدير العام للحركة في تصريح ل«روزاليوسف» أنه من المقرر أن تقرر السيدة الأولي عدداً من التوصيات المهمة في هذا الشأن والخاصة بمجموعات العمل الثلاث الإعلام ورجال الأعمال والمجتمع المدني علي أن يتم تحديد مهام كل مجموعة علي حدة خلال الفترة المقبلة للتصدي للظاهرة في إطار التشبيك بينهم مشيرة إلي أن ذلك يصب في النهاية في إطار الخطة المكلف بإعدادها اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد. واتفق ممثلو قطاع «الأعمال» في ورشة العمل التمهيدية علي ضرورة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الواردة في إعلان اثينا الصادر في 2006 بمبادرة من قبل حركة سوزان مبارك رافعة شعار «أوقفوا الاتجار بالبشر الآن» مستهدفة مساهمة هذا القطاع في عمل حملات للتوعية والتعليم واستحداث استراتيجيات موحدة لمناهضة الظاهرة وكذلك القيام بتشغيل الضحايا من الأطفال والنساء إضافة لإنشاء صندوق لدعم الأنشطة والمجهودات في هذا الإطار.. واللافت أن الحركة تعد الأولي من نوعها التي ألقت الضوء علي دور هذا القطاع في مناهضة الظاهرة علماً بأنها حصلت علي حق الملكية الفكرية لهذا الشعار والذي أصبح متعارفا دولياً إضافة إلي أن عدد الشركات العالمية الموقعة علي هذا الإعلان بلغ 11.000 شركة حتي الآن. أما بالنسبة لقطاع «الإعلام» فلقد أعلن المشاركون من الشخصيات الإعلامية البارزة والفنانين والصحفيين اعتبار عام 2011 المقبل عام مكافحة الاتجار في الأفراد مؤكدين علي حماية الضحايا من الظهور الإعلامي وتوفير قاعدة بيانات موحدة تكشف التفاوتات وتساعد علي رسم السياسات والتدخل لمساعدة هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء مع العمل علي دمج مفهوم مكافحة الاتجار في الأفراد في السياسة الإعلامية. وأكدت «الجمعيات الأهلية» علي دورها لمكافحة عمالة الأطفال في إطار أربعة محاور أساسية وهي الوقاية والحماية والملاحقة والشراكة مع جميع الجهات المعنية مشيرة إلي ضرورة تكثيف حملات التوعية علي مستوي المحافظات بخطورة هذه الظاهرة وتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن الضحايا الناجمة عنها وكذلك تعديل وثيقة الزواج وبشكل يضمن المزيد من الضمانات للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
