اتهامات عديدة تم توجيهها للبنوك العاملة بالسوق في ظل اتجاهها لانشاء شركات عقارية يتم من خلالها بيع الاصول العقارية التي تمتلكها والتي آلت اليها في معظم الحالات كتسويات لمديونيات متعثرة ..الاتهامات أكدت أن السبب الحقيقي للجوء البنوك لانشاء شركات عقارية هو انها تلتف حول قرار البنك المركزي الذي يقضي بضرورة أن تتخلص البنوك من أصولها العقارية خلال 5 سنوات من امتلاكها ومن منطلق عدم قدرة البنوك علي تصريف أصولها العقارية في هذه الفترة نتيجة تذبذب السوق وخشية البيع بأسعار غير مناسبة فانها تلجأ الي انشاء هذا النوع من الشركات وتنقل ملكية العقارات لها حتي لا يستطيع المركزي التدخل لبيع هذه العقارات في مدة محددة . وبالرغم من هذه الاتهامات الا أن علي بيومي خبير التقييم العقاري لدي البنك المركزي ورئيس المكتب الهندسي للتقييم وادارة المشروعات قال انه ثبت بعد فترة من تطبيق قرارات البنك المركزي التي تنظم تصرف البنوك في اصولها العقارية أن مسألة التخلص من العقار في مدة لا تزيد علي 5 سنوات من الممكن أن تتسبب في مشكلات للبنوك كما انها مادة غير مرنة ولا تراعي متغيرات السوق العقارية التي من الممكن أن تتسبب في خسارة البنك نتيجة بيع عقاراته بشكل غير متأني . بيومي لفت الي أن قيام البنوك بانشاء شركات لإدارة الأصول أمر وان كان كما يقولون للالتفاف علي قرارات المركزي الا أنه لا يضر بالسوق موضحا وجهة نظره أنه طبقا لقرارات البنك المركزي فان البنك لا يستطيع اذا كان لديه اراض أو عقارات أن يشارك عليها او يبني أو غير ذلك الا أن هذه الصلاحيات تتوافر للشركة التي تعمل بشكل منفصل عن البنك لكنها ترتبط به من حيث الملكية ، وأشاد بيومي بتحركات البنوك ووصفها بالذكية التي لن تضر أيا من اطراف السوق . ويشير علي بيومي الي أن حركة السوق خلال العام الجاري والعام الماضي شهدت تباطؤًا كبيرًا نتيجة الأزمة العالمية وهذا يعني أن أي بنك قام ببيع أصول عقارية له في هذه الفترة قد خسر فيها أو لم يحصل علي السعر الذي كان يبتغيه لافتا الي أن عام 2011 سيكون ايذانا ببدء نشاط السوق العقاري مرة أخري وبالتالي تحرك الأسعار ايجابيا . وطالب أحمد سليم الخبير المصرفي بضرورة تعديل المادة التي تقضي بأن تتخلص البنوك من ملكياتها العقارية خلال 5 سنوات من امتلاكها موضحا أنه يطالب بذلك لأن الوقت الحالي مثلا لا يشجع علي بيع الاصول العقارية التي آلت للبنوك كتسوية لمديونيات متعثرة ، وذلك لأن الاسعار مهتزة ومن الممكن أن يتسبب البيع في الوقت الحالي في إلحاق خسائر بوحدات القطاع المصرفي . أما كمال المحجوب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكان للتوريق ونائب رئيس بنك مصر ايران سابقا فيقول ان أهم أسباب اتجاه البنوك إلي إنشاء شركات متخصصة في التصرف في الاصول العقارية انما يعود بالاساس الي الطبيعة الخاصة لهذا القطاع الذي يحتاج إلي نمط في التعامل يختلف عن غيره من القطاعات - ويقصد القطاع العقاري - مؤكدا أن هناك فائدة كبيرة تعود علي البنوك من انشاء شركات متخصصة أهمها أن يتفرغ العاملون في البنك للاعمال المصرفية وليس لأعمال أخري ليس لهم بها علاقة.
