لم تكد أحداث أتيليه القاهرة وصراعاته التي انتهت بحل مجلس إدارته تنتهي، حتي بدأ الجانب الذي تولي الأمور برئاسة صلاح عناني في الانقسام علي نفسه، ودخل في دوامة استصدار القرارات والقرارات المضادة، حتي وصل الأمر إلي استصدار قرار من وزارة التضامن، بعزل عناني من رئاسة مجلس الإدارة، الذي استعان ب"بودي جاردز" يقفون علي باب الأتيليه، لا يسمحون لأحد بالصعود للأدوار العليا إلا بتعليمات شخصية منه. قبل أيام من موعد نظر الدعوي القضائية التي أقامها مجلس إدارة الأتيليه "المعزول" والمحدد لها 20 إبريل 2010، قام المجلس الحالي بتغيير كل مفاتيح القاعات الجديدة، بعد الانقسام الذي شهده، "روزاليوسف" واصلت رصد الصراع بين أعضاء الأتيليه، فكان لها هذا اللقاء مع مجلس الإدارة الحالي وبعض أعضاء الجمعية العمومية. قال الدكتور صلاح الرواي أمين عام الأتيليه: منذ أول جلسة للمجلس والدكتور صلاح عناني لا يحترم القانون، ولا قررات المجلس، ودائما يقول: "أنا لا تعنيني اللائحة"، وأنا أوجه لعناني اتهامًا صريحًا وأرجو نشره وأتحمل المسئولية، فهو لا يحترم القانون عن قصد، وضد تقديم برامج منضبطة، ولدينا دلائل ووثائق رسمية تؤكد تجاهله للقانون. وعندما ورد التصديق البنكي من إدارة التضامن طلب أعضاء مجلس إدارة الأتيليه عقد اجتماع ولكنه رفض، فقمت بالتحفظ علي التصديق البنكي لحين وضع ضوابط، فقدم عناني مذكرة لإدارة التضامن يزعم فيها أن الاعتماد البنكي فقدت منه، حتي يستخرج ورقة جديدة، فقامت إدارة التضامن بإصدار ورقة جديدة، وقد أثبت للتضامن عكس ذلك. ومن المخالفات الإدارية أيضا، ما فعله الدكتور صلاح عناني رئيس المجلس السابق والدكتور محمد حسين الصبان أمين الصندوق السابق فقد ذهبا إلي البنك الأهلي المصري وقاما بإيداع مبلغ عشرة الآف جنيه مجهولة المصدر! ثم صرفوا مبلغ عشرين ألف جنيه، وهو مخالفة مزدوجة: إيداع مبالغ مجهولة المصدر لم يعرض علي المجلس ما يثبت هذا المبلغ قانونياً، وسحب مبالغ بدون شيك، وغيرها من المخالفات الإدارية المثبتة بالأوراق. كما قام أمين الصندوق السابق بصرف مبلغ عشرة الآف جنيه من البنك بشيك باسمه هو شخصياً، ولدينا الأوراق التي تثبت كل سحب البنك، وقد ذهبنا للبنك لإيقاف الصرف لأمين الصندوق السابق، ولكن الصبان كان قد صرف بالفعل، ثم توجة صلاح عناني إلي البنك لوقف الحساب وهذا إجراء غير قانوني وسوف يحاسب عليه. وقد أرسلنا له بصفتنا المجلس الحالي بطلب لتسليم ما لديهم من أموال وكيف تم إنفاقها، وإعادة ما تم إنفاقه بدون وجه حق إلي البنك، خلال ذلك أحضر صلاح عناني اثنين "بودي جاردز" ادعي أنهما أمن ليمنعا مجلس الإدارة وبعض أعضاء الجمعية العمومية من الاقتراب من الدور الثاني والثالث في الأتيليه، وهذا شكل من أشكال استخدام القوة. حضر شخصان من الخارج ومعهم شخص اسمه بهاء عز العرب، وهو ليس عضوا بالجمعية العمومية وليس له صفة بالمكان، وادعي أن الدور الثالث في عهدته، وأن عناني أرسله لحماية المكان، وعندما طلبنا الشرطة انصرفوا هاربين، وعلقنا قرارًا بمنع هذا الشخص من الدخول في المكان، وهذا التصرف يعني أن عناني يستعين بالقوة لفرض إدارته، وسوف يحاسب أمام لجنة النظام، وأمام إدارة غرب، وأمام النيابة العامة، أما قاعات العرض التي رممها بالقوة ويقال إنها إنجاز نتساءل أين الإجراءات ولابد من إعادة الأموال التي صرفها، دون إعفاء من المساءلة القانونية ومع كامل الاحترام للأشخاص، أما غرفة مجلس الإدارة التي حولها عناني الي قاعة عرض للفن التشكيلي، لا يستطيع رئيس المجلس السابق ولا الحالي بتحويل صفة أي مكان بدون اتخاذ رأي المجلس ككل، وكل ما فعله من ترميم لم يتم بطريقة صحيحة، فلم يقم بدراسة سلامة المبني والجدران، حتي يتم الترميم بأصول معمارية وليس مجرد بياض، ترميم عشوائي يضر المبني، وأقول له يا دكتور صلاح أتيليه القاهرة ليس "قصر الغوري" وما فعلته هو "شو". من جانبه قال صلاح عناني : ما قمت به في شهر ونصف الشهر من ترميم لأربع قاعات إنجاز، وهذا ما اتفقنا عليه مع المجلس ومسجل في أول محضر جلسة وحسب جدول الأعمال، الإنجاز السريع لا يعني التعدي علي القانون، بل يعني التخلص من بعض الإجراءات الروتينية مع الاحتفاظ بالقانون، الأربع قاعات سوف تحقق دخلاً ماديا للأتيليه أربعة آلاف جنيه بالإضافة إلي ستة آلاف جنيه من القاعات السابقة، هذا يعني ان دخل المكان شهرياً يغطي التزاماته وتكاليفه ويفيض، ولا يوجد في مصر مكان به كل هذه القاعات، التي يمكن استخدامها في أنشطة كثيرة ومتنوعة. وعن اتهامه بالاستعانة ببودي جاردز قال: استخدموا ضدي القوة واحضروا "بودي جاردز"، فقمت بإحضار اثنين من شركة أمن خاصة، "كان لازم أرد عليهم"، وحين قمت بافتتاح قاعات جديدة وعرض فيها الفنانين، قاموا بازالة اللوحات وإغلاق القاعات، وتغيير المفاتيح وتخزين لوحاتهم وهذا الفعل إهانة للفنانين وعمل تخريبي، حتي لو كان من استلم اللوحات رئيس مجلس الإدارة السابق فكان لابد أن يعتبروها عهدة سابقة ومن يقوم بإرجاعها للفنانين هو من استلمها منهم. أما بخصوص الجانب المالي، فقد حصلت -بلا خجل- علي مبلغ عشرة آلاف جنيه من صديقي الدكتور هاني عناني، بشكل شخصي كتبرع للمكان، أودعتها في البنك، وهذا حدث عندما حجبوا عني خطاب اعتماد البنك، ثم سحبت عشرين ألف جنيه لاستكمال الترميم ومرتبات الموظفين والعمالة، والدكتور مدحت طه لم يعجبه هذا التبرع، وأبلغني أن الاتحاد الأوروبي سوف يتبرع بمبلغ مليوني جنيه لأتيليه القاهرة، وهذا الحوار تم أمام شهود، أما الدكتور صلاح الراوي فيحمل في شنطته ختم الأتيليه وقد أثبت هذا في محضر رسمي لأن الختم عهدة مختص، وحتي الآن معه الختم ويذهب به للبيت. وإن ما يقال ضدي من عدم استخدامي إجراءات قانونية هو تمحيك الكسالي أصحاب العقول الورقية الروتينية، والمهتارات السطحية وهم مبدعون في كتابة المذكرات التي تعرقل التطور. الشاعر خالد محمود أحد أعضاء الجمعية العمومية أشار إلي أن أتيليه القاهرة أصبح مكانا للمشاكل، ففردية القرارات التي يتبعها الدكتور عناني أفسدت العمل العام، لأن هذا التصرف الفردي يفتح بابا للتطاول والجرأة تؤدي إلي فوضي عارمة، فالطريق إلي الفوضي مفروش بالنوايا الحسنة، وما حدث من تجديدات، مجرد محاولة تجميل الوجه قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبل الذي يطالب بمراجعة الميزانية. وأضاف: قيام أعضاء المجلس الحالي بتغيير مفاتيح القاعات، هو تصحيح أوضاع لأنه رد فعل لإجراءات سليمة، واللجوء إلي "البودي جارد" تصرف غير مبرر ويدل علي ضعف، وبصفتي شاركت في انتخاب المجلس الحالي لا أشكك في الذمة المالية لاي عضو من أعضاء مجلس إدارته، والستة أعضاء الموجودون الآن بينهم احترام، ويستطعون حماية المكان وإدارته. الفنان التشكيلي طارق زايد عضو الجمعية العمومية قال: بصفتي من الجمعية العمومية فلنسحب الثقة من المجلس ككل وننتظر الانتخابات المقبلة، وما قام به مجلس الإدارة يمكن اعتباره فترة تجربة ميدانية، وضحت لنا من منهم يعمل لمصلحة المكان، فما فعله الدكتور صلاح عناني من تجديدات في قاعات العرض يعد إنجازا لم يتم في المكان منذ 40 عاما من الاهمال، وإذا كان البعض يري أن ما فعله كان مخالفا للقوانين، فلنرحب بالمخالفات التي أدت إلي الترميم والإنجاز. دكتور مدحت طه نائب رئيس مجلس إدارة الإتيليه الحالي قال: منذ البداية وعناني يرفض الديمقراطية، وأنا أقول له يا دكتور: "أنت أثبت أنك فاشل فشلا ذريعا في قيادة أي فريق عمل"، بمعني أنه لا يحترم أحدًا ويفرض دائما أمرًا واقعًا، ورغم أننا اتفقنا كمجلس في أول جلسة أن نعد الدور الثالث لورش العمل، قام بإصلاحات به بشكل منفرد، وأغلق غرفة المجلس في الدور الثاني، وقام بتغيير جميع الأقفال وأحتفظ بها لنفسه وفي حوزته ويأخذها معه في البيت. وأكمل: رفض عناني الاعتراف بقرار المجلس بعزله عن الرئاسة، وقال إنه لا يعترف بهذا القرار، هو دائما الرفض لأي قوانين، وقد حجبنا عنه خطاب البنك حافظا علي المال العام، لأن هناك أساليب قانونية لصرف وسحب أموال من البنك.
