قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إدخال تعديل جزئي علي تقدير إيجار الأراضي الزراعية ب10 محافظات لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان الزراعية والتي تحسب علي أساس 14% من القيمة الإيجارية للفدان والمعتمدة من الوزارة. وحصلت «روزاليوسف» علي نص القرار الوزاري المتضمن تعديلات في المرسوم الملكي رقم 53 لسنة 1935 والمادة الخامسة في قانون 113لسنة 1939 الخاصة بضريبة الأطيان. ونص القرار علي إعادة تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية الواقعة بالجهات المثبتة بالكشوف والخرائط المساحية التي أرفقها بالقرار بعد أن تم تنفيذ مشروعات الصرف المغطي مما أدي لرفع إنتاجيتها بنسبة تراوحت بين و25و 30% الأمر الذي دفع إلي زيادة القيمة الإيجارية لاستفادتها من تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة. ورغم صدور القرار نهاية العام الماضي إلا أنه نوه إلي تطبيق الضريبة بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير 2008 . وإذا افترضنا أن الفدان كان يسدد ضريبة بواقع 28 جنيهًا في المتوسط علي الربط القديم فإن التعديل يرفع الضريبة إلي 150 و200 حنيه وتضم الأراضي المعدلة قيمتها الإيجارية بعد اعتماد لجان التقدير والتقسيم بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ منطقة مصرف «نمر4» ومنطقة نصر الأولي ومنطقة تيرة الثالثة والرابعة في المراكز الآتية: مركز بيلا ويشمل كفر الجرايدة وجمعية الحوة ائتمان وجمعية البنوان بالجرايدة وقرية حازق وجمعية الخمسين إصلاح وجمعية الحوة إصلاح والجرايدة وبالنسبة لمركز الحامول فقد تم تحديد عدة أحوزة زراعية وتشمل جمعية زمام الأبعادية البحرية «تبع الجدية» وجمعية الكرامة «تبع الأبعادية البحرية» وجمعية التأميم «زمام الأبعادية البحرية» وجمعية الأيمان وجمعية النصر البنا وعزبها وجمعية خالد بن الوليد «تبع الأبعادية البحرية» وجمعية العاشر من رمضان وجمعية الأمل الجديدة وجمعية كوم الدهب. أما بالنسبة لمحافظة البحيرة فقد تم تعديل القيمة الإيجارية للأراضي المستفيدة من تنفيذ منطقة صرف إحلال وتجديد الدلنجات الثانية والسادسة ومنطقة صرف الريكو ومنطقة صرف قمحة الأولي ومجمعات الإضافة وتضم أراضي بمركز كوم حمادة في مناطق بيبان والحدين وتليقا وكفر غانم وخنيزة والطود ومنشأة راضي وشبرا وسيم وكفر زيادة وزاوية مبارك وخربتا والقلاوات وزاوية خنيزة ودست الأشراف وواقد «جمعية واقد للائتمان الزراعي». وكذلك مركز الدلنجات بمنطقة الوفائية ومركز حوش عيسي وتضم الكردود والقرنين والبوظة. فضلا عن مناطق أخري بالمحافظة يطبق عليها التعديل بأثر رجعي اعتبارًا من أول 2007 وتشمل منطقة البستان الأولي والثانية ومنطقة الإصلاح ومنطقة عبدالهادي الثانية والصعايدة الثانية. وشملت الخرائط المساحية المعدلة محافظة الشرقية بمناطق البيروم الأولي والثانية ومنطقة ناطورة الأولي والطحاوي الأولي والثانية ومنطقة تيمور الأولي والثانية ومنطقة بحر السمن والهوابر ومنطقة العقبي الرئيسي الثانية ومصرف تلراك والنوامغة ومنطقة كوم النور. وبالنسبة لمركز كفر صقر فتشمل الأحوزة الرزاعية المعدل بها القيمة الإيجارية منطقة القضاة وقراجة وكفر عبدالشهيد والشرقاية وأبوحريز وشيط الهوي وكذلك مركز فاقوس بمنطقة البيروم والنوامغة والسلاطنة وكفر الأشقم والعارين وفيما يخص مركز الحسينية فقد شملت الأحوزة كفر الربعمائة «المناجاة الكنزي ومنطقة أبوعمر وكفر المدينة وكفر المنشية وتيمور وعزبة المناجاة والحمد والظواهرية وعمر وجمعية الإصلاح الزراعي ومنشأة بشارة «تبع الأضيوة» والإصلاح الزراعي والحسينية وجزيرة مسعود» وشمل القرار مركز «ديرب نجم» مناطق قل القاضي وسنمار منقلا ومنشأة صفوت ونوه القرار إلي تعديل القيمة الإيجارية بمركز الزقازيق منطقة البيوم ومركز أولاد صقر بمناطق بني منصور وزور أبو الليل وحمادة والشوافين «تبع قصاصية الأزهار» وتلراك ومطاوع. وضم القرار أحوزة زراعية بمحافظة المنوفية ضمن عملية تجديد استكمال الشهداء وتشمل مركز الشهداء. وبالنسبة لمركز شبين الكوم فيضم منطقة شبراباص ومركز تلا بمناطق زرقان وكفر ميت أبوالكوم. وشملت التعديلات محافظة بني سويف بمنطقة أبوراهب الثانية مركز الفشن بمناطق كفر منسابة وشنرا ودلهاش وبني منين. وفيما يخص محافظة المنيا شملت الأحوزة الزراعية بمركز بني مزار مناطق شلقام واعطو الوقف وابطوجة وبردونة الأشراف أبوالعباس والجرتوش ومركز مغاغة منطقة قفادة ومركز العدوة مناطق حلف والصفانية والقايات والشيخ مسعود. وبالنسبة لمحافظة الغربية فتشمل مركز المحلة الكبري. وكفر الدغايدة والعايثة ونهطاي وكذلك مركز السنطة بمناطق الرجيبة والمنشأة الكبري والمنشأة الجديدة ومسهلة. واستكمل القرار عددًا من المناطق بمحافظة الدقهلية بمركز بلقاس وشربين وكذلك محافظة دمياط بمركز كفر سعد وكفر المرابعين. وفيما يخص محافظة الجيزة شمل القرار محافظة الفيوم وأرجع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل«روزاليوسف» تلك التعديلات بأنه إجراء جزئي يشمل المناطق التي انتفعت بتنفيذ وزارة الري لمشروعات الصرف المغطي مما رفع القيمة الإنتاجية للفدان بما يتراوح بين 25 و30% ليكون إنتاج الفدان 1.3 طن مقابل طن واحد، لافتا إلي أن القانون أجاز لوزير المالية تعديل تلك القيمة علي الأراضي التي تأثرت قيمتها بتلك المرافق والخدمات العامة. أضاف أن تلك الخرائط معتمدة من لجان التقسيم والتقدير والتي تكون برئاسة ممثل من مصلحة الضرائب العقارية.
