هناك أطراف عديدة وراء الحملة التي تتصاعد علي وزير التعليم الجديد أحمد زكي بدر كلما اتخذ قرارا يهدف إلي إعادة الجدية والانضباط إلي المدارس. بعضهم من المستفيدين من بقاء حالة الانفلات في العملية التعليمية، والبعض الآخر يخشي أن يأتي الدور عليهم، وفريق ثالث لا تعجبه توجهات الوزير في مسألة مواجهة التطرف والتزمت في المدارس. وفريق رابع يريد تصفية الحسابات مع والده، زكي بدر وزير الداخلية الأسبق في العلاقة التصادمية مع نجله. آخر مواقف وزير التعليم هو نقل مدير مدرسة "الخلفاء الراشدين" بحدائق حلوان إلي المنيا، ومدرسي المدرسة جميعا إلي إدارة أطفيح بعد زيارة مفاجئة للمدرسة، واللافت أن تستقوي الإدارة المدرسية بالطلبة في مظاهرة لإعلان التمسك بالمدير والمدرسين في مشهد إن دل علي شيء فهو يدل علي ترهل العملية التعليمية. وقبل ذلك بأيام قرر الوزير إلغاء ندب وتعاقد عشرة مسئولين من خبراء تطوير المناهج داخل مركز تطوير المناهج ورئيس المركز بعد أن ثبت تورطهم في مخالفات منها أن بعضهم شارك في تأليف كتب مدرسية وخارجية لصالح دور النشر التي تشارك في مسابقات الوزارة، أي أنهم يلعبون دورا مزدوجا تتداخل فيه المصالح، فخبير المواد الاجتماعية يشارك في تأليف كتاب مواد اجتماعية تصدره دار نشر تشارك به في مسابقة الوزارة، ونفس الأمر مع خبراء العلوم والتاريخ والدراسات الاجتماعية. وقد علق الزميل أكرم القصاص في مقال له حول هذه المسألة بأن الخبراء لايكتفون بمناصبهم التي يتلقون عنها مكافآت ورواتب ضخمة، بل يعملون لصالح دور نشر ومصالح خاصة، لأن دورهم هو التحكيم في مسابقات اختيار الكتب، ويختارون الكتب التي تصدرها دور النشر التي يعملون لها، ويبيعون الدولة والتلاميذ والمصلحة العامة لدور النشر. هل بعد ذلك نلوم وزير التعليم إذا اتخذ قرارات حاسمة باترة؟ مؤسسة التعليم تحتاج إلي انضباط، لدينا ما يقرب من ثلاثة وأربعين ألف مدرسة، فضلا عن المدارس الخاصة، وجميعها يناط بها التنشئة والتعليم، وإذكاء قيم الثقافة المدنية، والمواطنة، والمشاركة. في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين بدأ الاهتمام بالدور المجتمعي للمدرسة، ولكن في أضيق الحدود، لكن أفرط الرجل في التأكيد علي انضباط المدرسة، ومحاربة جميع أوجه التطرف والانعزالية. شن حربا ضروسا في هذا الميدان، ناله منها النقد الشديد، لكنه جاء في وقت كانت تحية العلم، وطابور الصباح شبه منعدمين في العديد من المدارس خاصة في الصعيد، وسط تصاعد المد الطائفي والتطرف. بعد أن رحل الرجل عن الوزارة، تبعه وزيران لم تكن لهما بصمة سواء في تطوير التعليم أو في التأكيد علي الانضباط المدرسي، بل علي العكس شاعت مساحات واسعة من الانفلات في العملية التعليمية. هناك روايات كثيرة تؤكد ذلك. في تقديري أن مسألة تطوير التعليم، بحيث يكون له دور مجتمعي، ومدخل في السياسات العامة للدولة، هو أمر يتجاوز صلاحيات وزير التعليم، ولا يجب أن يتم بمعزل عن الوزارات الأخري، بل في إطار سياسة عامة شاملة من الدولة. لا أعتقد أن هذه السياسة قائمة. كل ما يستطيع الرجل أن يفعله هو أن يعيد الانضباط إلي هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة بعد أن تداعي، وأوشك علي التلاشي. الرجل يفعل هذا، ويبدو أنه مدرك لطبيعة دوره في هذا المجال. وليس الأمر بالهين، فقد وضع كلتا يديه في عش دبابير، لكنه قد يستطيع أن يوقف التدهور، أو يستعيد الانضباط في المؤسسة التعليمية..أما مسألة تطوير التعليم بمعناه العصري، والمدني، والشامل، فهذا أمر يخص وزير التعليم، لكن قراره ليس بيديه وحده.
