قال «د.أحمد مصطفي» رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلي للآثار إن المجلس انتهي من عقد اتفاقية مع سويسرا في مجال مكافحة تهريب الآثار يتم التوقيع عليها منتصف الشهر الحالي بعد ما أقرت ذلك اللجنة الدائمة للآثار في اجتماعها الأخير وتتضمن عدم الاتجار في الآثار وتسهيل إجراءات استعادتها مرة أخري في حال ضبطها. وأوضح في تصريح ل«روزاليوسف» أن الاتفاق كان في البداية ينص علي أن تدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها بمدة ثلاثين يوما إلا أن وزارة الخارجية المصرية اعترضت علي ذلك وطالبت بتغييره كما هو معمول به في الاتفاقيات الدولية المماثلة وتم الاتفاق علي أن تدخل حيز التنفيذ عقب توقيعها مباشرة، وأشار إلي أن القوانين المحلية في سويسرا لا تجرم الاتجار في الآثار