مأساة حقيقية يعيشها 25 ألف نسمة من سكان قرية عرب العليقات بالخانكة حولت حياتهم إلي جحيم وأصبح السجن والتشرد يطاردهم في كل لحظة بسبب رفع الوحدة المحلية لمركز الخانكة قيمة سعر المتر في الاراضي التي يسكنون فيها منذ زمن طويل، المشكلة بدأت منذ عشرات السنين بين الاهالي والوحدة المحلية ولكن وصلت ذروتها خلال الأيام الاخيرة بعد ان قامت الوحدة المحلية بتحرير محاضر طرد للاهالي واقامة دعاوي قضائية لإخلائهم من المساكن التي يعيشون فيها.. «روزاليوسف» رصدت مأساة الاهالي في هذا التحقيق ، يروي محمد عباس المأساة قائلا ان عرب العليقات كانت منطقة مهجورة وعبارة عن صخور يصعب العيش فيها ونظرا لاحتياج الاهالي الي سكن يأويهم قاموا ببناء بعض البيوت بعدها بدأت المشاكل بين الاهالي والوحدة المحلية نظرا لان الاراضي التي يعيشون عليها أملاك دولة ورغم إلزام الوحدة المحلية الاهالي بدفع الرسوم عن كل متر مقابل توصيل المرافق وقال شهوان علي انه يعيش منذ سنوات طويلة في منزلين بالمنطقة مساحة الواحد منهما 150 مترا ورثهما عن والده منذ سنوات وفوجئ بالوحدة المحلية تطلب منه دفع قيمة الاراضي المقام عليها المنزلان وقدرت المتر بأكثر من 500 جنيه وعندما عجز عن دفع المبلغ قامت الوحدة بالحجز عليه دون سابق إنذار و تحرر محاضر حجز وتبديد له . واشار الي ان هناك أراضي تم بيعها في نفس المنطقه بحوض الزهار ومدينة المحروسة ومدينة الامل لاشخاص بسعر 6 جنيهات للمتر مطالبا المسئولين بمساواتهم بأهالي البحيرة وأسوان في تقدير سعر المتر في منازلهم التابعة لأملاك الدولة. واوضح السيد الصيفي أن الوحدة المحلية قامت بالحجز عليه وطالبته بمبلغ 148 ألف جنيه وعندما عجز عن دفع المبلغ ألقي القبض عليه وتم عرضه علي النيابة واضطر للتصالح مع الوحدة بعد توقيعه علي إقرار بدفع المبلغ. ويؤكد محمد سلامة ان مسئولي الوحدة المحلية خالفوا قرار المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية رقم 236 لسنة 2003 والذي يقضي بقيام اصحاب هذه المنازل بسداد 10 جنيهات للمتر إلا أنهم قاموا بتشكيل لجنة لتثمين سعر الارض وقدرته من 450 إلي 500 جنيه ولم يستطع المواطنون سداد المبالغ الموقعة عليهم فقامت الوحدة بعمل محاضر حجز وتبديد ضدهم وتسببت في أحكام بالسجن والتشرد لعدد منهم. ويضيف محمد محمد أن قيام الوحدة المحلية بفرض تلك المبالغ الباهظة علي الاهالي مخالف للقانون حيث صدر قرار لرئيس مجلس الوزراء في الخمسينيات يقضي بان الاراضي التي تم وضع اليد عليها قبل عام 1934 تعتبر أملاكا خاصة ورغم ذلك تجاهل المسئولون القانون. مشيرا إلي ان الاهالي لا يستطيعون سداد هذه المبالغ المرتفعة لأن معظمهم علي المعاش وحالتهم المادية ضعيفة. وأشارت نوال علي إلي تعنت الوحدة المحلية ومبالغتها في تقدير سعر متر الأرض المقامة عليها منازل الاهالي بالمنطقة التي يعيشون فيها منذ زمن بعيد بالرغم من انها تعاني من مشاكل كثيرة منها سوء حالة الطرق وتهالكها بسبب تأخر الاعمال في مشروع محطة المياه العملاقة التي يتم إنشاؤها في قرية عرب جهينة التي تسببت في انهيارها بالإضافة إلي انتشار القمامة و عمليات السرقة بالمنطقة لوجود البلطجية وقطاع الطرق وتجار المخدرات في جبال عرب العليقات . من جانبه أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية أن جميع الاراضي أملاك الدولة بمنطقة عرب العليقات وغيرها من المناطق الملاصقة تم حصرها وقدرت لجان التثمين سعر المتر الارض ب 100 جنيه ولكن نظرا لظروف الاهالي ومراعاة للبعد الاجتماعي طلبت أن يكون سعر المتر ب 10 جنيهات فقط وهو حل يرضي الجميع وعلي اهالي المنطقة ان يسارعوا بتوفيق أوضاعهم وفقا لهذا القرار الذي يحافظ علي حق الدولة وحرمة أراضيها وفي نفس الوقت يمنح الاهالي حقوقهم بإعتبار انهم يقطنون هذه المنازل منذ سنوات طويلة0
