أكد د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقاء عقده أمس بنادي تدريس جامعة القاهرة أن أزمة النقاب ليست سياسية وإنما مسألة إدارية بحتة تتعلق بمحاولة القضاء علي مشاكل ظهرت بالمدن وحرم الجامعات بسبب النقاب، حيث استغله ضعاف النفوس في تصرفات تسيء للآخرين، كما أكد أن موسم الامتحانات يشهد زيادة في عدد المنتقبات بنسبة 30% وتعود النسبة الي طبيعتها بعد انتهاء الامتحانات، مما يشير الي استغلال النقاب للغش. كشف هلال عن أن دعم الطاقة أعلي من دعم التعليم العالي وقبل الجامعي معا وقال إن المسألة تحتاج لاعادة نظر وأضاف أن التحدي الاساسي هو الحفاظ علي هيبة عضو هيئة التدريس ورفع راتبه لأنه عصب العملية التعليمية. وأوضح أنه من الضروري إعادة النظر في البحث العلمي ليكون أحد مصادر الدخل القومي وقال إن عملنا علي تغيير وخلق مناخ يجعل الاعتماد علي الابحاث ضروريا فإن ذلك يضمن أن الاستاذ لن يذهب «شمال ولا يمين» ولن يحمل حقيبته ويهاجر لجامعات أخري. وشن د.هاني هلال هجوما عنيفا علي قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 معتبرا أن المادة الاولي فتحت هياكل الاقسام وأدت الي ترهلها، كما أن القانون تسبب في زيادة عدد الاساتذة في كليات وتلتها في كليات أخري مما يحتم اعادة هيكلة الاقسام لان ما كان يتقاضاه 20 أستاذا في بعضها أصبح مقسما علي 160 استاذا. أوضح أن مشروع الجودة أمامه صعوبات الا أنه تعهد باستمراره متابعا عندما أعجز عن استكماله سأعلن ذلك ومن لديه اقتراح آخر سأستمع إليه مؤكدا أن من يشاكس ويعارض المشروع له مصالح في أماكن أخري ودافع الوزير عن المشروع قائلا: لأول مرة نشعر من خلاله بزيادة ملموسة في جدول المرتبات. ونفي هلال تدخله في تعيين عمداء كليات الطب مؤكدا أنه لا يتدخل سوي عند اختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وهؤلاء يقومون باختيار العمداء، وأكد أن كليات الطب لها خصوصية كونها ترتبط بمستشفيات تعالج 12و14 مليون مواطن سنويا.