تدرس وزارة النقل جدولة 32 مليون دولار غرامات متأخرة علي شركة دمياط الدولية للموانئ ديبيكو المنفذة لمشروع محطة تداول الحاويات بميناء دمياط حيث إن الشركة لم تسدد سوي شهرين فقط وتوقفت منذ مارس 2009 عن سداد الغرامات التي فرضتها عليها هيئة ميناء دمياط نتيجة تأخر الشركة عن تسليم المرحلة الأولي من المشروع في الموعد المحدد له يناير من عام 2009 نتيجة تعثر الشركة عن توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال العمل في المشروع الذي قدرت التكلفة الاستثمارية له بنحو 6 مليارات جنيه. أكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن وفدًا ممثلاً عن الشركة قابل المهندس علاء فهمي وزير النقل خلال الأيام الماضية لمطالبته بجدولة الغرامات المتأخرة علي الشركة التي توقفت عن سدادها منذ مارس الماضي نتيجة تعثر الشركة عن توفير الموارد المالية وتوقفها عن استكمال العمل في المشروع. قال المصدر إن ممثلي الشركة أكدوا أنه تم إنجاز نحو 30% من أعمال المرحلة الأولي من المشروع وتم إنفاق نحو 220 مليون دولار وأنهم حريصون علي الاستمرار في تنفيذ المشروع مطالبين بمهلة 9 شهور تنتهي في مارس 2011 حتي تتمكن الشركة من إنجاز أعمال المرحلة الأولي وأن تكون المهلة الجديدة معفاة من الغرامات حتي لا تشكل عبئًا علي المشروع. أضاف المصدر إن الشركة ألقت بمسئولية تأخر تنفيذ المشروع علي إدارة ميناء دمياط السابقة وكذلك عدم موافقة الوزير السابق علي منح خطاب للشركة تقدمه للبنوك لتسهيل الحصول علي قرض بقيمة 480 مليون جنيه لتستكمل العمل في المشروع وأن الشركة حصلت عليه في شهر مايو الماضي. يذكر أن مشروع محطة تداول الحاويات بميناء دمياط سبق أن تعثرت شركة KJL في تنفيذه فتم تشكيل شركة مساهمة تضم مشروعات دولية فرنسية وأمريكية وأطلق علي الشركة اسم ديبيكو منذ يناير العام الماضي.
