أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً برفض دعوي قضائية أقيمت أمامها طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزيري الداخلية والإعلام ورئيس مجلس الشوري بوقف توزيع جريدتي «لوفيجارو» الفرنسية وجريدة «فرانكفورتر الجمانية» الألمانية في مصر لنشرهما مقالات تحقر من الدين الإسلامي. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن وزارة الإعلام تتمتع بسلطة تقديرية في أمر تداول المطبوعات التي تصدر في الخارج من أجل المحافظة علي سلامة المجتمع ووضع المشرع المصري ثلاثة قيود تحول دون تسويق تلك المطبوعات في مصر تنحصر في ألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وألا تتعرض لثوابت الأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام وصارت بذلك وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بمراقبة هذه المطبوعات.