الشريف: الوطني لا يعقد صفقات إلا مع الشعب

قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ردًا علي ما أثير حول عقد الحزب لصفقات مع أحزاب أخري خاصة بالبرلمان إن «الوطني» يحترم كل الأحزاب ويؤمن بأهمية وجود نظام سياسي متعدد قائم علي أحزاب سياسية قوية وفاعلة، غير أن الحزب لا يعقد صفقات إلا مع الشعب فقط.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أمانتا الإعلام والشباب الإعلان عن بدء «حملة عطاء الشباب».. وأوضح الشريف أن الحزب الوطني هو الداعم للحرية فبالحرية والديمقراطية والعلم وتنمية المهارات يحدث التقدم والتطور، مشيرًا إلي أن نسبة الشباب داخل الوطني تصل إلي 65% متوسط أعمارهم لا يتعدي 35 عامًا، مستشهدًا بقول الرئيس مبارك أي حزب بلا شباب فهو حزب بلا مستقبل، كما أن الوطني يعتز بكل فئات الشعب وليس بأعضائه فقط.
ولفت الشريف إلي رغبة الوطني في وجود مجالس نيابية حقيقية فاعلة ومؤثرة وقوية، لذا لابد من التأكيد علي ضرورة وجود مشاركة فعالة في الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، مطالبًا أعضاء الحزب من الحاضرين بأن يدعو الشعب للإقبال علي التصويت والإدلاء بأصواتهم فالمشاركة في العمل السياسي هي أول الطريق الصحيح، موضحًا أن الزيادة السكانية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل الموارد، هناك تطور بطيء تلتهمه هذه الزيادة، مؤكدًا أن البرنامج الانتخابي للرئيس يخطو خطوات جيدة نحو إنجازه.
وشدد الشريف علي أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير الموجودة في العالم، كما أنه يحفظ حقوق المواطن، موضحًا أن عطاء الشباب وتفاعله مع الأحداث هو الأهم الآن.
ومن جانبه نفي د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني ما نشرته جريدة «الشروق» بشأن إرسال حزب الوفد مذكرة للحزب الوطني تتعلق ب33 دائرة انتخابية جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلي أنه لا تدور مشاورات بين الحزبين كما زعمت الجريدة.
وأشار هلال إلي أن حملة عطاء الشباب لكل شباب مصر دون النظر إلي انتماء هذه الفئة للحزب من عدمه، فالهدف هو دفع الشباب نحو المشاركة السياسية الفعالة سواء كانت اتحادات طلابية أو من خلال العمل الحزبي، بجانب التأكيد علي فكرة العطاء والتطوع.
في سياق أخر قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية ابقاء الوضع علي ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب الغد والاستمرار في التعامل مع موسي مصطفي موسي كرئيس للحزب وذلك تنفيذا لحكم محكمة جنوب القاهرة لسنة 2007، لحين فصل النزاع القائم امام الدستورية العليا.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة امس برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وبحضور وزير الداخلية حبيب العادلي ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة.
وقررت اللجنة عدم جواز حزب العمل بمباشرة أي نشاط بالمخالفة للقرار الصادر بوقف نشاطه ووقف اصدار صحفه الذي مازال قائما ونافذا حتي تفصل المحكمة الادارية العليا خاصة ان اللجنة اطلعت علي ما ورد من لجنة ادارة الحزب من اختيار رئيس الحزب وهيئته العليا والاعلان عن عقد مؤتمر لاذاعة هذه القرارات.
واستعرضت اللجنة الكتابين الواردين من سامي حجازي ونادية الصباحي بشأن رئاسة حزب الامة وانتهت الي اعتبار النزاع علي رئاسة الحزب مازال قائما حتي يتم حسمه رضاء أو قضاء، وأطلعت اللجنة أيضا علي الاخطار الوارد اليها من حزب الوفاق بتكليف محمود رفعت الأمين العام للحزب بمسئوليات وسلطات رئيس الحزب بعد وفاة رفعت العجرودي استنادا لاحكام لائحة الحزب لحين اختيار رئيس جديد بواسطة مؤتمره العام.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها إبقاء الحال علي ما هو عليه لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية حتي يتم فصل الدعوي المعروضة علي محكمة القضاء الاداري.