شدد ائتلاف الأحزاب علي عدم الانسياق وراء أصوات ترددها الحركات الاحتجاجية وأكد رؤساء الأحزاب أنه لن يفرض عليهم رئيس الجمهورية المقبل في المؤتمر الصحفي الذي نظموه ظهر أمس في ختام مؤتمر "البديل الآمن للوطن". وأوضح سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري أنهم لن يدخلوا في صدام مع أي قوي سياسية رغم وجود من يفتعلون هذا الصدام ولن يفرض عليهم أحد رئيس جمهورية محددا لأننا ببساطة قد ننتهي لعدم ترشيح أحد لانتخابات الرئاسة باسمنا أو نختار أن يرشح كل حزب مرشحا خاصا به. وبتحد شديد قال عاشور: لن نلغي الأحزاب لنساير "الجمعية الوطنية للتغيير" ولن نتخلي عن وسائلنا المعلنة لتحقيق التغيير في مواجهة نخبة لا تجد وسط المعارضة الشرعية ما يشبع اهتماماتها أو تجعلهم ينخرطون فيها، وإذا كان حسن نافعة منسق جبهة البرادعي يتخذ قراره في وقت قليل فنحن لا نتخذ قراراتنا إلا بعد دراسة مؤسسية وليست فردية. ووصف محمود أباظة رئيس حزب الوفد الهجوم علي الأحزاب بالاتجاه الفاشي الذي ينكر وجودها، وقال سنقاومه بجميع الوسائل القضائية والشعبية والفكرية لأن هذا أحد أمراض الحياة السياسية الذي يجب مواجهته والتخلص منه مشيرًا إلي أنه سيرد علي اتهام جريدة المصري اليوم للوفد بعقد صفقة مع الوطني مقابل عدم دعم محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ساحة القضاء، وفقًا لمبدأ الشريعة الإسلامية القائل: "البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر"، وأضاف: "صلاح دياب مالك المصري اليوم عضو بالهيئة العليا يعلم كيفية اختيار القرارات المؤسسية داخل الحزب". وردًا علي سؤال "روزاليوسف" حول المعارضة التي تهاجم أحزاب المعارضة لأنها ترفض الاستجابة لأهدافها قال أباظة إن من يهاجم المعارضة يقفون في خندق آخر غير المعارضة في إطار حالة الفوضي التي تشهدها الساحة السياسية، وأضاف من الصعب أن نتخذ قرارات جماعية بمقاطعة الانتخابات مجتمعين لأن كلا منا له مؤسساته التي تحكم عمله، فيما قال أسامة الغزالي حرب إذا لم يتم الموافقة علي مطالبنا بتعديل الدستور سنقاطع الانتخابات. وهاجم د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وقال ليس صحيحًا أن مصر منقسمة بين الحزب الوطني والإخوان لأن هذه مقولة مستوردة ولن نخرس حتي لو وصفونا بالأحزاب الضعيفة. وطالب البيان النهائي بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون المجالس المحلية والأحزاب السياسية وقانوني النقابات المهنية والعمالية وقانون الجمعيات الأهلية. وأكد البيان علي ضرورة وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة، مطالبين بنظام القائمة النسبية غير المشروطة التي تشكلها الأحزاب والمستقلون كما طالب بإنهاء حالة الطوارئ.. ودعا الائتلاف الرباعي جميع الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام لائتلافهم. وأكدوا أنهم سيعقدون مؤتمرات ومسيرات سلمية ووقفات احتجاجية من أجل تعديل الدستور واتخاذ قرارات موحدة بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأكد البيان علي ضرورة التركيز علي الدولة المدنية في مواجهة الدعاوي لدولة دينية.
