حالة من الخوف والترقب يشهدها الوسط العمالي بسبب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث يعقد اتحاد العمال ورش عمل مكثفة بالإضافة لاستطلاع رأي النقابات والعمال وصولاً لعقد اجتماع مع وزير المالية د. يوسف بطرس غالي. اللافت هو المطالبات بعدم إصدار القانون الجديد.. والاكتفاء بتعديل القانون الحالي. ووجه عدد من قيادات العمال انتقادات عنيفة للقانون الجديد. وكشف إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون التأمينات سيطالب بتعديل بعض مواد القانون القديم وليس كله منتقداً عدم عرضه علي الاتحاد قبل إحالته للبرلمان وأضاف إذا كان القانون ضرورة فلابد من الوضع في الاعتبار أن البرنامج الرئاسي ركز علي حقوق ومكتسبات العمال خاصة التأمينات الاجتماعية. وانتقد عدم سماح القانون الجديد بأن ترث البنت والديها أو أخيها وكذلك خفض سن المستفيد من 26 إلي 24 سنة مستطرداً هذا يتنافي مع المكتسبات الموجودة في القانون الجديد وقال وضع ال100 جنيه حد أدني لمن لم يشترك في المشروع الجديد ليس كافياً لأن قيمته الشرائية لن تساوي شيئاً في ظل ارتفاع الأسعار. وانتقد عدم اهتمام المشروع بالعمالة غير المنظمة والتي تصل ل8 ملايين مشدداً علي ضرورة أن يتضمن التعديل الجديد آلية صارمة تمنع التهرب الجزئي أو الكلي من التأمين علي العاملين من جانب أصحاب العمل وأن يكون توقيع العامل علي استمارة 6 بحضور مفتش التأمينات حتي لا يؤدي الأمر إلي استقالة عناصر قبل تعيينهم. وشدد أيضاً علي أن نضم اللجنة الوزارية المشرفة علي مشروع التأمينات عناصر من اتحاد العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية لأن الأموال هي أموال العمال بالأساس. وأعتبر مهلة العامين وربع والخاصة بإصدار هذا القانون غير كافية قائلاً القانون الجديد يتطلب 10 سنوات. وقال إن الاتحاد سيطلب استيضاحاً من وزارة المالية حول هل سيؤدي القانون الجديد لإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للمشروع، ورفض هذه الفكرة لأن الصناديق أنشئت بالأساس لمضاعفة قيمة المعاشات. ويطالب عبد الرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان وعضو مجلس الشوري بعدم تجاهل فكرة التكافل الاجتماعي التي دعا إليها الدستور قائلاً غابت عن أذهان من وضعوا مشروع القانون كلمة التكافل فآثروا أن تكون فكرة الجباية هي الأساس فشكلوا اللجنة العليا للضمان والتأمينات والمعاشات ثم الهيئة القومية للتأمين ومجلس استثمار أموال التأمينات وبهذا تتعدد مستويات التصرف واتخاذ القرار في المال المستباح علي حد وصفه. واعتبر قيام وزارة المالية بعدم تطبيق القانون علي المنتفعين القدامي هدفه التخوف من الصدام مع المنتفعين بالقانون القديم الأفضل من حيث الفائدة وانتقد حذف أهم الأبواب القائمة في القانون القديم كالتأمين ضد المرض وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لافتاً إلي أن هذه الأبواب نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ودعا لاستمرار تطبيق القانون القديم من منطلق أن الجديد يخالف المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المصريين أمام القانون سواء لأنه سيطبق علي فئة دون أخري. وانتقد خير أيضاً زيادة المدة المقررة لاستحقاق المعاش من 20 ل30 سنة في ظل أن البطالة تجعل وصول الشاب لوظيفة يكون قد بلغ سن الستين. وأبدي تخوفه من أن يكون المقصود من القانون تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال الذين لا يتحمل أغلبهم الأعباء أصلاً برفعه حصة صاحب العمل ل13 وحصة المؤمن عليه ل9٪ . وأشار خير إلي أن القانون الجديد يتجاهل الميزة التي وردت في نص المادة 8 من القانون القديم والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة اقتراح زيادة المعاشات طبقاً للأسعار بعكس المادة 29 من المشروع الجديد والتي أقرت بهذه الزيادة بما لا يجاوز 8٪ من قيمة المعاش رغم اقرارها بأن الزيادة تكون في ضوء معدلات التضخم مستطرداً المادة تسد الطريق أمام أي زيادة أخري بتعديل بنسبة مقررة في القانون. وتساءل ماذا سيكون الموقف في حالة حدوث خلاف بين هيئة التأمين وجهة العمل بعد أن ألغت المادة 30 من المشروع الالتزام علي هيئة التأمينات التي تلتزم بإخطاره قبل 6 شهور بموعد إحالته للتقاعد. وقال خير إن التشريع الجديد أغفل دقة ووضوح التعويضات التي حددها القانون القديم في حالة إصابة العمل أو تعويض المريض والحامل والتي حددها في 8 نقاط أبرزها الرعاية المنزلية وخدمات الممارسين والإخصائيين والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتعددة بخلاف صرف الأدوية.
