يلتقي الدكتور بطرس غالي وزير المالية والتأمينات خلال أيام باعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة لبحث مقترحاتهم في مشروع قانون التأمين والمعاشات. طالبت القيادات العمالية في اجتماع اللجنة التي شكلها رئيس الاتحاد العام برئاسة ابراهيم الازهري الامين العام بعدم المساس بالحقوق الدنيا المنصوص عليها في القانون الحالي 97 لسنة 5791 وأشاروا الي ان مشروع القانون يفتقد لحماية البعد الاجتماعي ويحمل المنتفعين أعباء اضافية بما يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية. أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية ان القانون الجديد يأتي لصالح العمال وليس أصحاب الاعمال الذين سيتحملون نسبة 91٪ من الأجر وأنه سيبدأ تطبيقه علي الداخلين سوق العمل في أول يناير 2102. أرجأت لجنة التنمية البشرية مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات لغياب الحكومة.