وهل يصلح الرجل للقضاء؟!

وهل يصلح القبطي للقضاء؟! هل يصلح ذو البشرة السوداء للقضاء؟ هل يصلح السمين أو النحيف للقضاء؟.
الأسئلة الغريبة لا تصبح غريبة لأن لنا هويتنا، ومجتمعنا له خصوصيته ولهذا السبب أصبحت الفزورة التي تشغل المجتمع الآن هي: هل تصلح المرأة أن تكون قاضية في مجلس الدولة تحديدا؟ وهو ما يزيد الفزورة صعوبة. إذ لماذا تصلح أن تكون قاضية في أي مكان آخر في القضاء بما فيه المحكمة الدستورية العليا ولا تصلح في مجلس الدولة؟.
طبعا سمعنا عن تبريرات حكيمة كثيرة من أعضاء مجلس الدولة، وقام مئات الكتاب والمفكرين والسياسيين والناس بالرد عليها وتفنيدها. لكن كل هؤلاء ليسوا جهة اختصاص.
وأغلبية أعضاء مجلس الدولة قالت إن المرأة لا تصلح علي الأقل في الوقت الحاضر. إلي حتي يشاء الله أو يشاء المجلس لأنه هو الذي يعرف مشيئة الله بحكم أنهم من رجال القضاء! ولا رد للقضاء.
فالأغلبية تجب كل الأسباب والحيثيات سواء كانت تتميز بالحكمة أو لا. يقبلها المجتمع أم لا. المجتمع يروح يدور له علي إطار تصدر عنه أغلبية تري العكس. وبعدها تعالوا نتخانق ونشوف أغلبية مين اللي تمشي.
في قضية النساء ومجلس الدولة يكمن الخطأ الأول والأخير في حرفين. هما الألف واللام! عندما يدخلان علي اسم ( رجل) واسم ( مرأة). فإذا تحدثنا عن ( المرأة ) جاز لنا أن نتحدث عن الرجل وسألنا هل يصلح ( الرجل ) للعمل في مجلس الدولة؟!
إذا كانت الإجابة ( نعم بالطبع يصلح الرجل) فهي خاطئة ولا تحتاج إلي برهان أو دليل غير البرهان المنطقي والبديهي وهو: لا. لا يصلح أي ( رجل) لتولي القضاء.
فإذا جعلت السؤال: هل تصلح المرأة للقضاء؟.كانت الإجابة المنطقية هي نفسها:لا .
لا تصلح أي امرأة لتولي القضاء. وقس علي ذلك هل يصبح القبطي والأسمر أو الأشقر.. التخين أو النحيف.
فمن يصلح هو من استوفي الشروط اللازمة لهذه الوظيفة.وبالطبع لا يصلح لها المجنون والمعتوه وصاحب السوابق وسيئ السمعة والسير والسلوك والمعاق ذهنيا أو أي عاهة جسدية تمنعه من مزاولة الوظيفة. أو يعمل في مجال آخر خاص به الخ. فهل تنطبق هذه الموانع علي المرأة؟.
من وجهة نظر أعضاء مجلس الدولة الحاليين كانت إجاباتهم بنعم. ربما لأنها معاقة ذهنيا ( ناقصة عقل ودين ) ونفسيا لأنها تحلق شاربها بدلا من أن تربيه وبدنيا فجسدها ضعيف لا يحتمل إلا الحمل والولادة فقط! .وهي سيئة السلوك لأنها ترتكب الفواحش فتمارس الجنس مع الرجال.ثم هي تعمل في مجالات خاصة بها كرعاية منزلها وإنجاب الأطفال وتربيتهم.
أما الرجل وخاصة القاضي. فلا يعيبه ممارسة الجنس كما نعرف لأن المرأة هي التي تتحرش به وتغويه فإذا استجاب لها فليس عن ضعف في أخلاقه ولكن لأنه يقصد أن يأتي للأمة بذرية نفاخر بها العالم.و لا يهتم بأمور منزله ولا يرعي أطفاله أو يربيهم وإنما ينفق عليهم فقط. ثم هو لا يحمل كالمرأة .حقا قد ينشغل بثلاث نساء أخريات خاصة في فترة حمل زوجته. فإذا تزوج الثلاث فقد فتح ثلاثة بيوت، ولا يعيقه هذا عن عمله بل يعدل مزاجه فيعتدل ميزان الحق في يده. فضلا عن ذلك فالرجل كما هو بديهي لا يرتشي ولا يستغل منصبه ولا يخطئ الحكم وهي ميزات ينفرد بها وتفتقدها المرأة.
وأخيرا ماذا لو أقدم زوج إحدي القاضيات بضربها علقة وهو من حقه؟. أو تدخل في قضية تدرسها وأثر عليها لصالح أحد الأطراف. هل تعصيه وقد أمرت بطاعة زوجها؟.
المرأة ترتكب كل الشرور التي يرتكبها الرجل.( ما عدا القضاة منهم!). والمرأة قد تكون ضعيفة أحيانا. وإن كان أغلب الرجال يشكون من قوتها وتحكمها وفرض سيطرتها عليهم ويشيرون إليها بأنها " الحكومة ". وأغلب النساء يشتكين من الرجال بنفس التهم!. والحقيقة أن كلا منهما علي حق وعلي خطأ أيضا.
فالرجال لا يتشابهون سواء أطلقوا اللحي والشوارب أم لا .
والنساء كذلك سواء كن جميلات أم لا. أمهات أو آنسات.
لهذا السبب لا يصلح الرجال للقضاء لمجرد أنهم من جنس الرجال.
ولا تصلح النساء للقضاء لمجرد أنهن من جنس النساء.
ولا ينفع في هذا كوتة للرجال أو للنساء.في القضاء أو مجلس الشعب وأي انتخابات أو مناصب.ولا ينفع أن تكون هناك كوتة للأقباط وللنحاف وللسمان والشقر والسمر.لا يصلح إلا الإنسان الصالح من بين كل هؤلاء. وشروط الصلاحية من عدمها معروفة ومعلنة في كل وظيفة أو منصب أو عمل.
مرة أخري ..هل يصلح »الرجل« في العمل بالقضاء؟!
أورد الأستاذ هاني لبيب في »روزاليوسف« أمس الأول أن د. محمد نور فرحات نشر في الصحف القومية في ديسمبر 2008 أنه وفقا للأبحاث العلمية والإحصائيات الرسمية المنشورة في الصحف القومية أن 96 ٪ من الأحكام القضائية في مصر تصدر بالخطأ!!.ولا بد أن هناك إحصائية بعدد القضاة من الرجال في السجون لجرائم تخل بالشرف!.
هل تصلح المرأة للعمل في القضاء؟ في الشرطة؟.في الجيش؟.
كل البلاد التي تفوقت علينا واحتلتنا لسنوات أجابوا عن هذا السؤال عمليا وقادت امرأة هي جولدا ماير إسرائيل لتهزمنا في 67..أما نحن فلنا هويتنا وخصوصيتنا التي نزهو بها علي العالم كله وأولها لا لعمل النساء.وما زلنا نزهو بتخلفنا وفقرنا وهزائمنا ونساعد بقية البلاد العربية علي المزيد من التخلف والانهيار والهزيمة. ومن هنا كانت ريادتنا وقيادتنا لهذه المنطقة لوقت طويل والتي يدعي البعض أننا فقدناها لأن بعض هذه البلاد خرجت عن طوعنا وساوت المرأة بالرجل.
ولكن أعضاء مجلس الدولة يصرون أن نعود لنمسك بزمامها. والله الموفق.