بالرغم من أن فضيحة اقرارات العلاج علي نفقة الدولة تنتظر انتهاء تحريات وزارة الداخلية والرقابة الادارية لإزالة الستار عن وجه الفساد فيها، إلا أنها عادت من جديد وخيمت علي جلسات البرلمان وقادت الاغلبية والمعارضة معا إلي مهاجمة الحكومة ووزارة الصحة بسبب وقف صرف قرارات العلاج للمواطنين عندما طالب نائب الوطني جمال الزيني رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور ووزير الشئون القانونية والبرلمانية د.مفيد شهاب بترك الجلسة والتوجه حالا إلي المجالس الطبية المتخصصة المواجه للبرلمان والتي يصدر منها الاقرارات لمشاهدة حالات الموت التي يتعرض لها المواطنون لمنع المجالس من اصدار قرارات العلاج بحجة أن الملف مفتوح في مجلس الشعب فضلا عن الإهانة التي يتعرض لها النواب والمواطنون من رئيس المجالس الطبية محمد عابدين! وتدخل سرور مؤكدا أن مطالبة الحكومة بالكشف عن المخالفات لا تعني تعطيل المرضي عن العلاج وتعطيل الاجراءات وقتل المرضي أو اهانة النواب ووجه سرور كلامه لشهاب قائلا: أنت لا ترضي بإهانة المرضي والنواب فرد شهاب: إن مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة كان يناقش زيادة الموارد لتمكين المرضي من الحصول علي الاقرارات وقد يكون حدث تباطؤ فصاح النواب: "وقفوها.. وقفوها.. والناس مرمية في الشارع بتموت" فواصل شهاب إن الهدف تيسير علاج المرضي وقال: أعترف أنه حدث تأخير بسبب "اللخبطة" لاننا عشنا أسبوعين متخبطين بسبب أزمة القرارات. وعاد سرور قائلا: هناك حقيقة أن المرضي لايحصلون علي حقهم في العلاج. وقرر سرور تشكيل لجنة ميدانية من لجنة الصحة برئاسة حمدي السيد للذهاب للمجالس للتحقيق حول عدم حصول المواطنين علي العلاج دون مساس كرامتهم أو كرامة النواب.