خالف السيد عمرو موسي الأصول والأعراف والقواعد والتقاليد والنظم حين تطرق إلي الأوضاع السياسية الداخلية في مصر في حوار نشره قبل ما يزيد علي شهرين بخصوص رغبته في أن يترشح لرئاسة الجمهورية.. إذ تجاوز الأمين العام لجامعة الدول العربية اختصاصه وخاض في شئون دولة عضو في الجامعة.. لا يعفيه انتماؤه إلي جنسيتها وكونه من مواطنيها من التسلح بالحرج في أن يتناول أمورها هكذا من موقعه الرسمي الإقليمي. وكما أن السيد عمرو موسي أدلي بحواره المذكور من مكتب الأمين العام، فإنه عاد واستقبل الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق وغريم الماضي في وزارة الخارجية، في ذات المكتب، حيث كان المعلن هو أن الأمين العام الحالي والمدير السابق يتناقشان بشأن الأحوال الداخلية المصرية.. وهو ما لا يجوز ويمثل مخالفة جديدة.. للأصول والأعراف والقواعد والتقاليد والنظم. لقد حاول مدير مكتب عمرو موسي أن يخفف من وطأة الأمر علي متطلبات ومقتضيات وظيفة موسي التي بقي له فيها ما يزيد علي عام.. وقال: إن اللقاء بين البرادعي وموسي معتاد حين يزور البرادعي مصر.. ونسب إلي مدير المكتب أنه قال: إن المدير العام السابق للوكالة الدولية كان يعاني من ضغوط وظيفته في الحديث عن الشئون النووية والبوح بما لديه من معلومات.. الآن لم يعد الأمر كذلك. وبغض النظر عن ركاكة التصريح، وأنه يوحي بأن من حق أي موظف عام دولي أن يقول أي شيء بمجرد أن يغادر موقعه، بحيث يبين كما لو أنه (تحلل مع عبء) فإن السيد عمرو موسي نفسه.. وقد التزم عدم الإجابة علي الصحفيين بعد أن أوصل ضيفه إلي خارج الجامعة، عاد وقال بوضوح قبل أن يسافر إلي جوبا في السودان إنه ناقش مع البرادعي الأوضاع الداخلية في مصر. إن من حقهما أن يفعلا هذا علي فنجان شاي في بيت أي منهما، في شمال غرب القاهرة حيث يسكن البرادعي أو في جنوبها الشرقي حيث يعيش موسي، ولكن ليس من حق موسي أن يستضيف بصفته الحالية نقاشاً من هذا النوع.. إن هذا يمثل مخالفة جديدة.. ولأن الوضع مثير فقد تطوعت مواقع علي الإنترنت وقالت: إن البرادعي كان يعرض علي موسي أن يكون نائبا له.. هذا إذا ترشح البرادعي للرئاسة. إن موسي يحتفظ بذكريات ليست لطيفة عن مخالفته للأصول والقواعد في لقاء عقده مع الرئيس الراحل ياسر عرفات في شرم الشيخ قبل لحظات من أن يتحول من وزير خارجية مصر إلي أمين عام لجامعة الدول العربية، ولا أعتقد أن موظفاً دولياً أو إقليمياً يمكن أن يتجاوز التقاليد إلي هذه الدرجة.. إن كان أميناً عاماً.. أو مديراً عاماً.. أو حتي مفوضا ساميا (مدي الحياة).. فلكل منصب مدونة سلوك.. ولكل موقع التزامات.. وكما قلت من قبل فإن الأمين العام ليس من حقه أن يتطرق إلي شئون السعودية أو قطر وبالتالي مصر من النواحي الداخلية.. ولو كان الأمين العام ينتمي إلي سوريا بالجنسية »فرضاً« وفعل هذا فيما يخص سوريا لكنا قد عرفنا الآن كيف كان يمكن أن يكون حسابه عسيراً في دمشق. ولست أعرف ما الذي يستفيده الأمين العام من أمور مماثلة، أيبقيه هذا في منصبه فترة أخري؟ ألا يفترض فيه الآن أن ينشغل بالقضايا العربية المعقدة قبل أن تنعقد القمة العربية بعد وقت وجيز؟ لقد نسب إليه أنه كان مشغولاً (في غير العلن) بأمور تخص المصالحة الفلسطينية حيث للأسف لم ينف ما تردد حول سعيه لأن تكون المصالحة بعيداً عن مصر (لن أضيف علامات تعجب).. ومن الواضح في العلن أنه كان منهمكاً في ملف السودان.. وأظن أنه يستطيع أن يقضي وقت فراغه في أمور تخص العراق والصومال ولبنان التي زارها قبل أيام. وفي الأسابيع الماضية أدي خوض موسي في الشئون الداخلية إلي أن فضل البعض المقارنة بينه وبين البرادعي، وأن الأخير سبقه في معدلات الشعبية التي كان يتمتع بها موسي، فهل كان اللقاء نوعاً من احتواء الأول للثاني أم أن الثاني كان يضم الأول إلي أحضانه بتكتيك الملاكمين؟ وتطبيقاً لمثل يقول: من لم تستطع أن تنافسه انضم إليه.. الله أعلم.. ولكن في كل الأحوال فإن السيد موسي قد ارتكب مخالفة جديدة للأصول والأعراف والقواعد والنظم. علي كل حال ملاحظتي تلك لاتنفي علي الاطلاق تقديري للأمين العام واحترامنا لمكانته.. ولكن الملاحظة يجب أن تسجل.. طالما أنه لا يوجد حول السيد موسي من يمكن أن يراجعه.. أو يشور عليه.. أو يقترح له.. وليعتبر تلك ملاحظة محب وحريص عليه وعلي دوره وعلي مصداقيته.
الموقع الإليكتروني : www.abkamal.net البريد الإليكتروني : [email protected]
