قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التعاون المصري الاسيوي يجب أن يتطور إلي مرحلة التوازن بما يفتح مجالات للمنتجات المصرية في الأسواق الاسيوية كما هو حال المنتجات الاسيوية في الأسواق المصرية وأكدت في حوار لروزاليوسف أن التوسع الاقتصادي للصين هو توسع سلمي مؤقت يمنحها قوة فرض الواقع السياسي فيما بعد وأوضحت أن مصر عادت بقوة إلي الساحة الأفريقية التي لا تحتاج إلي من يقودها إليها وتفاصيل أخري في الحوار التالي: ما تقييمك للاتجاه المصري نحو الشرق للاستفادة من النهضة الاسيوية؟ - التعاون المصري مع الدول الاسيوية تعاون قديم علي الأقل علي مستوي حركة عدم الانحياز في عهد نهرو وعبدالناصر وتيتو من خلال شراكة الحركة وكان هدف هؤلاء القادة هو تحقيق كتلة من الدول النامية تدافع عن مصالحها وجاءت فترة الهدوء بسبب الاهتمام بالاتجاه نحو الغرب غير أنه مؤخراً ادركت الحكومة أن الاهتمام بالغرب والولايات المتحدة وحدة لا يكفي ولابد من الاهتمام بدول اسيا التي تجمعها بمصر عوامل ترابط كثيرة جغرافية وثقافية وتاريخية والبعض منها تربطنا بهم رابط الدين مثل دول الشرق الاسيوي كما تتوحد الأهداف المصرية مع أهداف هذه الدول حيث يصنف كلاهما من الدول النامية الساعية إلي التقدم والرقي وهو ما ينبغي أن يتم أيضا نحو أفريقيا وهذا ما بدأته الحكومة بالفعل وزيارة رئيس الوزراء د.أحمد نظيف الأخيرة إلي اثيوبيا دليل علي زيادة تفعيل هذه العلاقة. كيف تقتحم المنتجات المصرية الأسواق الصينية؟ - لابد أن نفكر وندرس أسواقهم كما درسوا السوق المصري بعناية لدرجة جعلتنا نستورد من بلادهم الفانوس والمسبحة وسجادة الصلاة والجلباب وملابس الحج وغير ذلك وهذا دليل علي دراستهم السوق المصري بشكل جيد ولابد من دراسة هذه الأسواق بشكل جيد وعن قرب للتعرف علي احتياجات هذه الأسواق وهذا لن يتم فقط من خلال زيارات المسئولين أو رجال الأعمال إلي هذه الدول ولكن عن طريق مجموعات عمل تسافر إلي هذه الدول علي أن يكونوا من الماهرين بكيفية التسويق الجيد والتعرف علي احتياجات الأسواق ودراسة الشعوب بشكل جيد للرجوع بقائمة من المنتجات القابلة للتصدير إلي هذه الدول ولا توجد دولة في العالم لا تحتاج إلي منتجاب من دول أخري أو أنها تنتج كل شيء. إيران دولة اسيوية ذات علاقات سياسية باردة مع مصر هل من الممكن أن يكون هناك علاقة اقتصادية بين البلدين وكيف تنظرين إلي اقتصاد إيران الحالي؟ - لابد أن يكون هناك تحاور بين مصر وإيران علي الصعيدين السياسي والاقتصادي ووضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بكل شيء والاستفادة من السوق الإيراني الكبير اقتصاديا بما يحقق مصلحة مصر والنقاش يحتمل فرض الشروط ولا يعني الاجبار علي شيء أما بخصوص الاقتصاد الإيراني فكان في وقت مضي أقوي اقتصاد في المنطقة وثراء الإيرانيين واضح علي الشارع ولكن تغير الوضع بعد عهد الشاه بداية بالحكم الملالي. وماذا عن أسواق افغانستان وباكستان وكيفية استغلالها؟ - هذه الأسواق مفتقرة بشدة إلي المنتجات وتصنف من الأسواق المحتملة وهناك منتجات كثيرة تحتاجها هاتان الدولتان بالنظر إلي أوضاعهما الداخلية. ماذا عن التواجد الاقتصادي المصري في أفريقيا؟ - أفريقيا أغني قارة في العالم وأسواقها غير متشبعة وتعد الجار الجنوبي والأقرب لمصر وبالتالي يجب عليها الاستفادة من الروابط الأفريقية وعلاقتها الطيبة بدول القارة ومصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية والتواجد المصري موجود ومهم ومصر من جانبها بدأت تعود للظهور الأفريقي بقوة وتمتاز في ذلك أنها دولة أفريقية لا تحتاج إلي محلل لكي تدخل إلي هذه البلاد بخلاف الدول الأخري التي تقوي تواجدها الأفريقي بالتعاون مع مصر فيما يسمي بالتعاون الثلاثي وأن كان أيضا يمكنها الدخول مباشرة إلي الدول الأفريقية والتواجد المصري الاقتصادي في أفريقيا. البعض يقول إن الاستثمار في أفريقيا سيؤثر علي النهوض بالصحة والتعليم والأولويات الأخري؟ - الاستثمارات المصرية في أفريقيا ليس له علاقة بالاستثمار العام ويجب أن يعتمد علي الاستثمار الخاص وتوجيه رجال الأعمال إلي أفريقيا وعدم تجميع الاستثمارات المصرية في دول بعينها مثل الجزائر ودول الشمال الأفريقي والفروع المصرية للشركات في أوروبا بل يجب توجيه الاستثمارات إلي أفريقيا وأعتقد أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلي اثيوبيا ناجحة خاصة أنها ضمت وفداً كبيراً من رجال الأعمال المصريين. هناك اتهام يوجه إلي الصين تحديداً بنهب الثروات والمواد الأولية الأفريقية - العربية تحت مظلة الزعم بتقديم المساعدات أو ما يسمي اصطلاحا بالاستعمار الناعم؟ - الصين تستثمر في أفريقيا وفق أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية وهذا لا ينفي أن هناك تصارعا كبيرا علي قارة أفريقيا بين الصين والولايات المتحدة ودول كبري أخري أما فيما يخص اصطلاح الاستعمار الناعم فهو شيء وارد جدا وليس من الصين فقط ولكن من إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة وأيضا بعض الدول العربية. ذكرت في المؤتمر السنوي لمركز البحوث السياسية بجامعة القاهرة والذي عقد مؤخراً بأن الغزو الصيني لأفريقيا والمنطقة العربية هو غزو سلمي مؤقت؟ - بالتأكيد هو غزو سلمي مؤقت فالولايات المتحدة مع بدايتها سارت علي نفس النهج الذي تسير عليه الصين حاليا والتوسع الاقتصادي للصين حاليا سيمنحها قوة في فرض الواقع السياسي الذي تتبناه علي الأحداث الدولية وفي تصوري أنه خلال العشر سنوات المقبلة ستتغير نظرية القطب الواحد ولن تكون للولايات المتحدة الغلبة في كل الأمور بعد نمو أقطاب أخري كالصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي. هل هناك خطوات دفاع يمكن أن تقوم بها مصر لحماية نفسها من التنين الصيني؟ - مصر لديها موقع استراتيجي مهم جدا لجميع دول العالم ويجب عليها أن تقوي من دورها السياسي - الاقتصادي تحسبا لنمو أي أقطاب أخري في المنطقة ولابد من الاستفادة من هذا الموقع وأيضا الموارد البشرية الأكبر في المنطقة والتي تعد عنصر قوة وليس نقطة ضعف وإذا نظرنا نظرة جيدة إلي ال 80 مليوناً سنجد أنها منحة ديموغرافية خاصة أن فئة الشباب نسبة عالية جدا من السكان ويجب استثمار هذه الطاقة من خلال تنمية مهاراتهم وفتح أسواق أفريقيا أمامهم للاستثمار هناك وما يجب أن أعود وأؤكد عليه هو أن تنمية العلاقات المصرية الاسيوية بات أمرا حتميا بالنظر إلي ما سيكون عليه وضع هذه الدول فيما بعد. هل أنت مع الابقاء علي وزارة التنمية الاقتصادية؟ - وزارة التنمية الاقتصادية تقوم بدور مهم جدا وهو التنسيق بين احتياجات الوزارات واحتياجات المحليات وتحديد هذه الاحتياجات منذ البداية والبنود التي تخصص لها الميزانيات ومقدار هذه الميزانيات، وهذا الدور قائم بالفعل وتجيده الوزارة الحالية. برأيك هل تساهم الضرائب في تنمية موارد الدولة بقدر ما تسببه من أعباء مالية علي المواطنين؟ - الضرائب المفروضة تساهم في تنمية موارد الدولة وأحد حلول البحث عن دخل وفي نفس الوقت هي عبء كبير علي المواطنين إلا أنه واجب تفرضه احتياجات البلد. لماذا لا نشعر كمواطنين بقيمة تحصيل هذه الضرائب؟ - قد يكون بسبب أن جزءاً كبيراً من هذه الضرائب توجه إلي تمويل مشروعات البنية الأساسية وعلي المستوي الشخصي أسأل نفسي هذا السؤال وأجد الاجابة في الميزانيات التي تستهلكها مشروعات الطرق والكباري وغيرها من البنية التحتية التي تحتاج إلي تطوير مستمر وانشاءات جديدة ولاشك أن المواطنين يشعرون بهذه الانشاءات ولكن ليس علي مستوي كل شخص بعينه، ولا يجب أن يقاس معدل النمو بمقدار دخل الفرد فقط ولكن يجب أن ينظر أيضا إلي قيمة مقدار ما يقدم لهذا الفرد من خدمات ومرافق واتصالات ومواصلات. لكن إذا أخذنا مثالا للمواصلات فمازال رجل الشارع يعاني من تردي مستواها؟ - أنا لدي رؤية فيما يخص الموصلات في القاهرة وعملية التنظيم.. علي الرغم من تردي مستوي خدمة النقل العام إلا أنه يجب أن تكون خطوة الحكومة المقبلة هي طرد مواصلات السرفيس خارج القاهرة الكبري والاكتفاء بالنقل العام علي أن يتم تطويره وتخصيص محطات للتاكسي، كما يجب علي الحكومة أن تعيد تنظيم الاحياء من جديد، بمعني تطهير الشوارع من معوقات المرور والانشاءات التي يقيمها المواطنون من أسوار حديدية واسمنتية علي جانبي الشوارع، وتحكم أصحاب العمارات في المساحات أمامها، كما أن لدي قناعة أخري وهي أن القاهرة لن يعود إليها التنظيم إلا بعد الغاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية من اسفل العمارات والتي تساعد علي تشويه الشوارع وتكدسها ويكون البديل لهذه الأنشطة التجمعات والمربعات التجارية والصناعية علي أن تكون المنطقة السكنية للسكن فقط وخالية من أي نشاط حتي لو كان لممارسة مهنة مثل الطب والمحاماة. أي المجالات الاقتصادية أولي بالرعاية المصرية؟ - التعليم هو مفتاح الاقتصاد الحقيقي ويجب توجيه حزمة من السياسات الاقتصادية تجاه هذا المجال الذي يعد في المرتبة الأولي إذا ما أردنا أن رتب الأولويات يأتي فيما بعد الاقتصاد الزراعي باعتباره الطعام والشراب و الإمكانات المتاحة لم تستغل سواء في مياه النيل أو المخزون الجوفي في الصحراء الغربية التي لم تستفد منها مصر مطلقاً وهي بمثابة شريان الحياة للمنطقة الغربية كما يجب تبني سياسة التوطين في سيناء وتشجيع المواطنين علي الذهاب إليها عن طريق فرص العمل المجزية وتشجيع رجال الأعمال. أعداد البطالة قبل الأزمة العالمية كان غير مقبول إلا أنه تزايد بعدها.. ما رأيك؟ - أعداد البطالة قبل الأزمة كان حوالي مليون و900 ألف وبلغ الآن 2 مليون ونصف المليون وهذه الزيادة غير مستحبه إلا أنها ليست مقلقة بشكل كبير وهذا الرقم كان 2.2 مليون في 2005 ثم انخفض إلي مليون و900 ألف في 2008 نتيجة بعض الممارسات الحكومية ارتفع علي أثرها معدل النمو ثم ارتفع مرة أخري إلي 2 مليون ونصف المليون بفعل الأزمة وأري في هذا الأمر أن مصر أفضل بكثير من دول أخري مجاورة وغير مجاورة. هل الحكومة وحدها مسئولة عن تشغيل العمالة؟ - لا طبعاً إذا نظرت إلي أقصي عصور الاشتراكية المصرية كانت الحكومة توفر فرص عمل لا يتجاوز عددها 35 ألف فرصة عمل وباقي السكان كانوا يعملون بالقطاع الخاص والراعة والحرف.. إلخ.
