أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام رئيس مجلس الشعب بإحالة أعضاء مجلس الشعب المتورطين في العلاج علي نفقة الدولة والحصول علي مبالغ وصلت إلي 245 مليون جنيه للجان التأديب داخل المجلس تمهيدًا لإسقاط عضويتهم فيما طالبت بإحالة هؤلاء الأعضاء للنائب العام. وأكدت الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي أن وزير الصحة أحال بعض المسئولين بالوزارة وبعض المستشفيات الخاصة والحكومية للنائب العام بعد اكتشافه أن هناك اتفاقًا بين هذه المستشفيات والنواب في موضوع العلاج علي نفقة الدولة.