* إجراء دراسات حول ظاهرة تزايد معدلات الملوحة في الاراضي الزراعية لحمايتها. * تدعيم اللامركزية في اتخاذ القرار بالمحليات وتوزيع الادوار علي الشباب بالريف للمشاركة في تطوير القرية المصرية. * إعطاء الأولوية للبنية الأساسية اللازمة لتنمية القري المصرية. * تفعيل دور وسائل الاعلام في اظهار الامكانيات التي تتمتع بها القري. * تفعيل دور وزارة الزراعة في تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي بالريف. * ربط الأبحاث العلمية التي تجريها المراكز البحثية والجامعات بواقع المجتمع الريفي. * التكامل بين الوزارات المختلفة تخطيطا لتطوير القري المصرية للوصول إلي خطط تنموية متكاملة. * الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في حل المشاكل التي تعاني منها القري. * تحقيق التنمية المستدامة في القري من خلال تقديم حوافز داعمة للمشاريع الصغيرة. * تفعيل مشروعات الاسر المنتجة وتسويق منتجاتها. * استحداث أدوات جديدة لزيادة الموارد الريفية وذلك من خلال استخدام حقول الأرز المغمورة بالمياه في زراعة الاسماك. * إعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها في ري الأراضي الزراعية. * الاستفادة من الطمي الموجود بوادي النيل في غزو مناطق جديدة بالصحراء. * استحداث آلية للرقابة علي تنفيذ المشروعات العمرانية في القري المصرية. * إعطاء الأولوية في التخطيط العمراني للقري الأكثر فقراً. * التوسع الرأسي بدلاً من الأفقي لحل مشكلة الكثافة السكانية بالقري المصرية. * اعتماد الأحوزة العمرانية المعتمدة لوقف التعدي علي الأراضي الزراعية. * قيام المجلس القومي للشباب بتنظيم قوافل شبابية لتوعية سكان القري بأهمية التعليم وتنظيم الأسرة. * تفعيل دور أقسام الإرشاد الزراعي بكليات الزراعة لنقل الأبحاث العلمية من أدراج المكاتب إلي أرض الواقع. * تفعيل ثقافة المحاسبة المتبادلة بين كل من المجلس الشعبي المحلي والمجلس التنفيذي المحلي. * الاستعانة ببراءات الاختراع وتنفيذها في تطوير مشروعات الريف المصري. * تشجيع رجال الأعمال علي الاقدام علي التبرع من خلال تحفيزهم بتخفيض جزء من الضرائب. * تغليظ العقوبة في عملية بيع الأسمدة بالسوق السوداء، ووضع ضوابط عادلة في توزيعها علي المواطنين. * ربط الأبحاث العلمية التي تجريها المراكز البحثية والجامعات بواقع المجتمع الريفي. * تفعيل دور أقسام الإرشاد الزراعي بكليات الزراعة لنقل الأبحاث العلمية من أدراج المكاتب إلي أرض الواقع. * تفعيل دور وحدة العلاقات العامة بالمجالس المحلية. أن يتم اختيار العمد بالانتخاب، وتوسع اختصاصاته داخل الدولة. * قيام الإعلام بتغيير الصورة النمطية للفلاح والرفع من شأنه بين مختلف فئات المجتمع. * الإشراف القضائي علي الانتخابات المحلية.