عقد الرئيس حسني مبارك أمس اجتماعًا موسعًا لمجلس المحافظين استغرق نحو 5 ساعات.. وحضر الاجتماع الذي يعد استكمالاً لاجتماع الرئيس مع مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والإسكان والتضامن الاجتماعي وشئون البيئة والأسرة والسكان والتنمية المحلية. شدد الرئيس علي أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة والمرافق الأساسية والاستمرار في رفع معدلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر، كما شدد علي أهمية دور المحافظات والأجهزة التنفيذية والشعبية في الإسراع بمعدلات تنفيذ البرنامج الإنتخابي، مؤكدًا متابعته لمراحل التنفيذ بجميع المحافظات. وعاود الرئيس التأكيد علي أهمية توسيع قاعدة العدل الاجتماعي ودعا المحافظين للتنسيق مع الحكومة، والوزراء بشكل سريع وفعال لحل مشاكل المواطنين، والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام، وبالاتصال المباشر مع القواعد الشعبية بالمحافظات. وطالب الرئيس ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإتمام انتخابات مجلس الشعب المقبلة في إطار من النزاهة والشفافية، وبما يتيح المشاركة الشعبية علي أوسع نطاق. كما شدد الرئيس مبارك علي دور المحافظين في تأكيد مفهوم المواطنة، والتصدي لأي محاولات للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط. محاور العمل الوطني شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول المحاور الرئيسية الأربعة للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، التي لخصها الرئيس في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل، والتوسع في الخدمات العامة وتطوير المرافق، ومكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في تطبيق اللامركزية. وأكد الرئيس أن رفع معدلات التشغيل وخلق فرص العمل هو المفتاح لمكافحة الفقر، وشدد علي الدور الأساسي للمحافظين، والأجهزة التنفيذية والشعبية، في تسهيل الاستثمار وتشجيعه، وتذليل العقبات البيروقراطية. كما وجه إلي ضرورة تجنب فرض أي رسوم عشوائية تعطل الاستثمار والرجوع إلي وزارة المالية قبل أي إجراءات تهدف لتعبئة موارد إضافية، لتحديد مدي ملاءمتها، والتأكد من عدم تأثيرها علي مناخ الاستثمار في المحافظة. دعم المستثمرين وطالب الرئيس المحافظين بتوفير احتياجات المستثمرين من البنية الأساسية، بالتنسيق مع الحكومة، والتعاون مع القطاع الخاص.. تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذي اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية. كما أكد الرئيس أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو أقصر طريق لخلق فرص عمل للمحافظات التي لا تستطيع جذب الاستثمارات الضخمة. ووجه الرئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إقامة المناطق التجارية والخدمية، ومناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناطق للتصنيع الزراعي بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، مشددًا علي ضرورة تعاون المحافظين مع الحكومة في إتاحة الأراضي، وتذليل أي معوقات، وضرورة حصر وتسجيل أراضي الدولة بالمحافظات، ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها والتصرف فيها. أشار الرئيس إلي أهمية التوسع في الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافق، مشيرًا إلي ما خلص إليه اجتماعه بمجلس الوزراء شهر أغسطس الماضي، من وجود عجز في التمويل لا يقل عن (58) مليار جنيه، خلال السنوات الثلاث المقبلة، يمثل الفارق بين احتياجات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، وبين التمويل المتوقع من الموازنة العامة للدولة. ودعا الرئيس المحافظين للتعاون والتنسيق مع الحكومة لاستخدام جميع وسائل التمويل المتاحة لإنجاز هذه المشروعات، بما في ذلك تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص. توفير رغيف العيش وتطرق الرئيس مبارك إلي إتاحة رغيف الخبز المدعم، باعتباره من أهم الخدمات التي يتعين علي المحافظين الاضطلاع بمسئوليتها، واستمع الرئيس مبارك إلي تقارير حول التقدم الذي تم إحرازه في فصل الإنتاج عن التوزيع، وتقليل الفاقد. وتطرق الرئيس لأوضاع النظافة بالمدن والأحياء، والتعامل مع المخلفات الصلبة، وطالب كل محافظ بخطة تحدد مواقع تدوير المخلفات، ومواقع دفنها، وطرق تجميعها والتصرف فيها، وطالب المحافظين بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة. مواجهة الإنفلوانزا استمع الرئيس لتقارير عن الجهود المبذولة إزاء قضيتي محو الأمية، وضبط الزيادة السكانية، مشيرًا إلي أن هاتين القضيتين تطرحان مثالاً حيًا للدور المطلوب علي مستوي المحليات، كما استفسر عن استعداد المحافظات لموسم الشتاء، وجهود احتواء أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، والأمطار والسيول، وشدد علي ضرورة التأكد من سلامة مخرات السيول، وخلوها من التعديات، وتأمين التجمعات السكانية المتاخمة لها. مشاكل التخطيط العمراني كما استفسر الرئيس مبارك من وزير الإسكان عن موقف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقري الجمهورية، مؤكدًا أن مشاكل التخطيط العمراني تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الإسكان المناسبة للمواطنين، وأمام التوسع العمراني، خاصة في القري، وشدد علي مسئولية المحافظين في تسهيل الحصول علي تراخيص البناء، دون المبالغة في فرض رسوم جديدة، والتركيز علي إتاحة الأراضي بالمحافظات لمشروعات الإسكان الاجتماعي. وأكد الرئيس أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وطالب الحكومة والمحافظين بالإسراع في الاستهداف الجغرافي للفقر، من خلال مشروع الألف قرية، معاودًا تأكيد تمسكه بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل (2.5) مليون أسرة بحلول عام 2011 . وذكر الرئيس مبارك أنه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي، أصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية في تحديد الأسر الأكثر احتياجًا. التصدي للعشوائيات وفي سياق متصل طالب الرئيس الحكومة والمحليات بإعطاء أولوية للتصدي للعشوائيات، خاصة العشوائيات غير الآمنة، كما طالب بتدعيم موارد (صندوق تطوير العشوائيات) وتفعيل دوره، واستمع الرئيس مبارك لتقرير حول ارتفاع الأسعار، وأرجع جانبًا كبيرًا منه للتشوهات في أسواق الجملة، ببعض المحافظات وبعض المحاصيل، حيث طالب الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق، ورصد هذه التشوهات ومعالجتها، تخفيفًا من أعباء الأسرة المصرية. كما طالب الحكومة والمحافظين بإيلاء الاهتمام الواجب بالنقل الجماعي، لما يمثله من عنصر مهم في ميزانية الأسرة، مشددًا علي ضرورة أن تكون لدي كل محافظ خريطة متكاملة علي مستوي المحافظة، بمسارات النقل الجماعي داخل المدن، وبين المدن بعضها البعض، مع مواصلة الجهود لتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات النقل الجماعي سواء من خلال الدولة، أو القطاع الخاص. اللامركزية مسئولية وأكد الرئيس أن اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية مسئوليتها في تحديد أولويات التنمية، ووضع البرامج، ومتابعة التنفيذ. وأشار إلي أن الدولة بدأت في تطبيق اللامركزية في بعض المجالات، مثل التعليم، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة لموازنة الإدارة المحلية، ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة، من الحكومة المركزية إلي المحليات. كما أشار إلي توجيهاته للحكومة باستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن التوسع في اللامركزية، وتعديل قانون الإدارة المحلية، سيتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والبدء في بناء الكوادر اللازمة علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن، لزيادة القدرة علي التخطيط والتنفيذ والمتابعة.. لكي تواكب التوسع في إعطاء سلطات أكبر للمحليات. في ختام الاجتماع وعد الرئيس بمواصلة متابعته لأداء الحكومة والمحافظين أولاً بأول، وذكر أنه سيوالي عقد اجتماعات مماثلة مع مجلسي الوزراء والمحافظين خلال المرحلة المقبلة.
