في إطار فعاليات اليوم السادس للمؤتمر القومي الرابع للشباب، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك بالمدينة الشبابية بالأقصر، عقدت الجلسة السادسة للمؤتمر تحت عنوان "الشباب وتطوير القرية المصرية"، تحدث فيها الأستاذ الدكتور/ محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس/ مصطفي كمال مدبولي رئيس جهاز التخطيط العمراني نائباً عن السيد المهندس/وزير الإسكان، والمهندس عزمي مصطفي مدير عام مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة نائباً عن أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأدار الجلسة الأستاذ/ عبداللطيف المناوي. أكد د. محمود شريف، وزير التنمية المحلية الأسبق علي أن اللامركزية هي المدخل الحقيقي لتنمية القرية المصرية، وأن دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ضروري لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير القرية المصرية. مشيراً د.محمود شريف خلال الجلسة إلي أن تطوير القرية يجب أن يتم ضمن منظور متكامل ووفق برنامج زمني محدد وبحيث يشمل الربط بين الزراعة والصناعة والبحث العلمي وتعميم القوافل المتكاملة إلي الريف وتشجيع إقامة مشروعات سياحية ريفية بشرط توافر البنية الأساسية لذلك. وأشار إلي استمرار مشكلة الاعتماد علي الأساليب التقليدية في الزراعة وعدم الاستفادة من التطور في أساليب البحث العلمي المتقدمة في مجال الري بالتنقيط والرش بدلاً من الغمر والري تحت سطح الأرض. وأكد علي أن الإنتاج الزراعي من الممكن أن يتضاعف باستخدام الآلات الزراعية الحديثة وتطبيق البحوث العلمية الزراعية بالإضافة إلي التصنيع الزراعي. وبخصوص مشكلة الأسمدة أوصي بزيادة الاعتماد علي التسميد العضوي الزراعي. من جانبه، أكد د.مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن القرية المصرية عانت من ظلم كبير خلال الفترات السابقة مما أدي إلي انتشار العشوائيات فيها، وأن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي أعاد لها الاعتبار من خلال مشروع إعداد الاحوزة العمرانية والذي يشارك فيه 12 ألف مهندس ومخطط لأول مرة. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن هناك مشروعين لتطوير وتجميل القرية المصرية وهما مشروع إعداد الأحوزة العمرانية بقري الجمهورية من خلال عمل حيز جديد يراعي التنمية المستقبلية للقرية في خلال من 10 إلي 15 سنة قادمة، ومشروع الاستهداف الجغرافي للفقر الذي ينفذ حالياً في 151 قرية وبالتنسيق مع 14 وزارة وجهة بمتوسط إنفاق يتراوح من 28-30 مليون جنيه لكل قرية. وكشف عن تنفيذ برنامج طموح آخر لتخطيط ومسح 26 ألف نجع و يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات. وأشار نائب وزير الإسكان إلي أن الرؤية المستقبلية لتطوير القرية تتضمن تحفيز مشاركة المجتمع المحلي في تحديد أهم المشاكل وأولويات التنمية والمشروعات المطلوبة وحدود الحيز العمراني للقرية، وتوفير بديل مناسب لنمو القرية لاستيعاب الزيادة السكانية، وتقليل الاعتماد علي موازنة الدولة في مشروعات تنمية القري من خلال تطوير آليات تمويلية جديدة. وأوضح أن مشكلة العشوائيات لا زالت موجودة بالقرية المصرية، وأن هناك حاجة لتفعيل دور جهاز تطوير القرية بوزارة التنمية المحلية. وقال المهندس عزمي مصطفي نيابة عن الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن دور الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن 72٪ من موارد وبرامج الصندوق بإجمالي مبلغ 9.7 مليار جنيه موجهة لتطوير القرية المصرية، وأن الصندوق ضخ خلال المرحلة الأولي لبرنامج الاستهداف الجغرافي للفقر ما يقرب من 41 مليون جنيه مولت 8254 مشروعا، وأن ذلك وفر 10.6 ألف فرصة عمل. و أوضح أن إنجازات الصندوق في مجال تطوير القرية المصرية قد أدت إلي توفير 310 ألف فرصة عمل من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية بنظام العمالة المكثفة بإجمالي مبلغ 1.63 مليار جنيه. وأن هذه الأعمال نتج عنها رصف طرق ريفية بطول 2170كم وصيانة طبانات بطول 90كم، ومد شبكات مياه شرب بطول 8430كم وتنفيذ 360 خزان مياه وحفر 390 بئرًا ارتوازيا و390 غرف مأوي، وتنفيذ خطوط انحدار صرف صحي بطول 440 كم وتنفيذ 18 محطة معالجة و40 محطة رفع وعمل 22.300 وصلة منزلية. وأشار المهندس عزمي مصطفي إلي أن مجال الزراعة والأنشطة والخدمات المرتبطة يعتبر هو الأكثر توليداً لفرص العمل حيث لا تقل عن 15 مليون نسمة كل الوقت و5 ملايين نسمة في بعض الوقت؛ وأن مشاركة المرأة الريفية تعتبر هي الأعلي بين جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وأنه تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تدريب 53 ألف متدرب بالقري المصرية في مجال التنمية البشرية. وحول أفكار الصندوق الجديدة لتنمية القرية، أشار إلي أن ذلك يشمل إقامة مشروعات مراكز الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والصيانة بشكل عام، ومشروع الصيدلية الذكية بالقرية، وإعادة تشغيل فرن المنزل القروي صديق البيئة، وتجميع الألبان بنظام متكامل بجانب تكثيف الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية من خلال الري تحت سطح الأرض.
