ضحايا كيد المشرع!

يصلني بين الحين والآخر تعقيب علي الفاكس أو علي الإيميل.. بخصوص موضوع قانون رؤية الطفل، وهو القانون الذي ما زال يثير العديد من الجدل لتضارب الآراء حوله.. وهو ما ألحظه من خلال ردود الأفعال المتباينة لما أكتبه بخصوص هذه القضية منذ أول مقال كتبته في 4 ديسمبر 2008.
ولقد وصلتني هذه الرسالة التي أنشرها رغم عدم اتفاقي مع بعض ما جاء بها لكي نحافظ علي وجود الرأي المختلف عندما نعيد قراءة القانون، تقول الرسالة التي تؤكد مقدمتها أنها امتداد لأفكار المقالات التي تساند حق مشاركة المطلق غير الحاضن في رعاية أولاده: نرجو الإفادة بأن مرحلة التشخيص السليم لمشاكل قانون الأحوال الشخصية تعد من أهم المراحل للحصول علي حلول عملية لتصويب الخلل بمواد القانون، فلابد من المكاشفة بالحقائق والبعد عن دفن الرؤوس في الرمال أو مصمصة الشفاه علي اعتقاد أن ظاهرة التفكك الأسري هي إفراز للتغيرات الاجتماعية والسلوكية داخل الوطن. ونؤكد مجدداً بأن تنامي ظاهرة الطلاق أو لنكن أكثر دقة (التطليق) وما يتبعه من لدد في الخصومة ليس ناتجاً عن مشاكل فردية أو سلوكية أو اجتماعية بل ناتجاً عن خلل تشريعي أدي إلي جرائم ملايين الزوجات علي أزواجهن وحدوث نحو خمسة ملايين حالة طلاق حتي تاريخه، فانه منذ صدور القانونين رقمي (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية و(10) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاماً وكذا المادة رقم (54) من قانون الطفل المصري لسنة 2008والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً علي حساب الزوج الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً. وقد صارت حربا خفية بين الرجل والمرأة امتدت ساحتها إلي أروقة مجلس الشعب وذلك لأن السادة نواب الشعب كجزء من نسيج المجتمع يتأثرون ويتولد لديهم قناعات وعقائد إما ناتجة عن تجربة شخصية أو تجربة أحد الأقارب والمعارف (ملحوظة: لا يخلو منزل في مصر من تجربة أحوال شخصية). والخطر كل الخطر أن يضغط عدد غير قليل من نواب البرلمان في اتجاه معين تحت تأثير تجربة شخصية وهو ما يؤدي إلي ظلم الملايين من المواطنين والأطفال ضحايا الطلاق، فلا شك أن قوة تأثير تصويت (نائب/ نائبة) البرلمان علي مشروع قانون يماثل مائتي ألف مرة تأثير رجل الشارع العادي، كما نرجو الإيضاح بأن المرأة المطلقة لا تقف بمفردها في الحرب ضد طليقها بل بمجهود بسيط منها تستطيع أن تستنفر عزم وبأس جميع أفراد أسرتها من الرجال (الأب - الإخوة - الأعمام - الأخوال..) وهو الأمر الذي يؤدي بهم إلي الكيد والعناد بشراسة تفوق كيد النساء أنفسهن حتي يثبتوا لها ولجميع المحيطين أن وراءها رجالاً (العصبة) يدافعون عن مصالحها، ولعل بروز دور بعض الرجال ذوي النفوذ في إجهاض أية مشروع بقانون لتصويب الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية ويعزز ذلك المفهوم.
انتهت الرسالة الموقعة باسم: ضحايا كيد المشرع. والتعليق البسيط عليها أن الرجل والمرأة ليسوا أعداء كما تصورهم الرسالة، كما أن البرلمان المصري مع الأسرة المصرية وليس ضدها بكل تأكيد.