أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا ألزمت فيه وزير الداخلية بدفع ثلاثة آلاف جنيه لعدم فتح الوزارة باب القيد في الجداول الانتخابية طوال العام. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المحكمة سبق أن أصدرت منذ أكثر من عامين حكما بإلزام الوزارة بفتح باب القيد بالجداول الانتخابية طوال العام إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وترتب عليه عدم استطاعة أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية الخوض في الانتخابات لعدم استطاعته الحصول علي البطاقة الانتخابية لتقديمها مع أوراق الترشيح وأكدت المحكمة أن هناك خطأ ثابتًا في حق وزارة الداخلية وهناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة نتيجة عدم فتح باب القيد والقرار الذي جعل أحد المرشحين يرشح نفسه الأمر الذي يستحق معه هذا المرشح التعويض وتقدره المحكمة بثلاثة آلاف جنيه.