أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الوفد الحكومي المصري المسئول عن عرض تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بچنيف الأحد المقبل، لن يقوم بالترافع للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر وأضاف لسنا بصدد محاكمة، لأن مصر ليست متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، وإنما هو مجرد اجتماع وفق آلية عالمية جديدة للتواصل والتنسيق من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في العالم. وأوضح شهاب الذي يترأس الوفد الحكومي خلال مؤتمر صحفي أمس أن مصر ليست لديها أية حساسية من مناقشة أوضاع حقوق الإنسان علي أراضيها وليست مصر وحدها فليس من حقهم مثلاً مراجعتنا بأي سؤال فيما يخص الانتخابات الرئاسية القادمة، أو السؤال عن اسم مرشح بعينه أو إبداء الرأي بأن فلانا من حقه يترشح ولنا حق رفض الإجابة عن أي سؤال. وكشف عن أن أبرز القضايا التي استعد الوفد بتقارير وافية عنها في 20 صفحة لتصحيح الصورة هي مسألة التعذيب في السجون، وإصرار مصر علي الاحتفاظ في أضيق الحدود بعقوبة الإعدام، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والاحتقان الطائفي خاصة في بعض مناطق الصعيد وحرية الصحافة والتعبير ومراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية وحقوق المرأة. مشيرًا إلي أن الوفد مستعد بعدد من التعهدات في الأمور التي تستحق الدراسة، منها الاستعجال بتشريع بناء دور العبادة وكذا قانون الأحوال الشخصية. وقال أن هناك عددا من الأمور التي ترفض مصر الاقتراب منها سواء فيما يخص تحفظاتها علي المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في اتفاقية السيداو لتعارضه مع الشريعة الإسلامية. وانتقد د. شهاب ما أسماه مغالاة أقباط المهجر في الحديث عن اضطهاد الأقباط في مصر قائلاً: «هذا ظلم ويستهدف تشويه صورة مصر معترفًا بتقصير الحكومة بالتسويق لإنجازاتها في هذا المجال، ورفض الحديث عن وجود أزمة فتنة طائفية في مصر، واصفًا ذلك بالتضخيم، وأضاف لو قال لي أثناء الزيارة أن الأقباط يقتلون في مصر فلن أرد عليه لأنه غير موضوعي. واستطرد تأخرنا في إصدار قانون مكافحة الإرهاب ليخرج متزنًا بحيث يحقق الأمن ويراعي الأمن ويراعي حقوق الإنسان.
