استعرض د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري أمس البرامج والمشروعات الخاصة بتطوير نظام الثانوية العامة في إطار برنامج الحكومة لتطوير العملية التعليمية. ومن جانب آخر أصدر د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم اربعة قرارات وزارية اربكت ديوان عام الوزارة وقرر الوزير سحب صلاحيات المشتريات من هيئة الأبنية التعليمية في محاولة منه للسيطرة عليها خاصة انها الهيئة الأهم ضمن هيئات الوزارة وجاء القرار الثاني باسناد معظم اعمال الهيئة المالية الي زغلول كامل وكيل وزارة الشئون المالية خاصة ان الوزير الذي ندب مدير عام المشتريات بالهيئة الي الديوان العام لا يثق في قيادات الهيئة وألمح بذلك في عدد من الاجتماعات العامة وكان القرار الثالث بندب محمد عثمان مدير عام الامتحانات بالوزارة الي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الاكثر مفاجأة خاصة انه اكثر قيادات الوزارة خبرة في تسيير أمور غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة فضلا عن ان عمل لجان الامتحانات بالوزارة بدأ فعلياً وأثار القرار دهشة موظفي الديوان العام خاصة ان الوزير لم يقابله عثمان من قبل ونقله الي مديرية التعليم بالقاهرة دون وظيفة محددة. أما القرار الرابع وهو الأكثر تأثيرا فكان ندب صبحي طه محمد قناوي كبير اخصائيين بالادارة العامة للطباعة والصيانة بشئون الكتب للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للامتحانات بدلا من عثمان. وترجع اسباب دهشة الموظفين لهذا القرار وان صبحي يعمل في قطاع الكتب منذ اكثر من ثلاث سنوات بعيدا تماما عن الامتحانات ونظامها الجديد الذي تم اقراره بعد حادثة التسريب ثانيا ان هناك خلافا شديدا بينه وبين عثمان حتي وصل ان صبحي حاول حرق مكتب عثمان منذ عدة سنوات وتم تحرير محضر رسمي بذلك في قسم السيدة زينب الا ان احد قيادات الوزارة في ذلك الوقت تدخل ونقل صبحي الي قطاع الكتب الذي كان يترأسه وتم التنازل عن المحضر. وفي سياق متصل سيطرت حالة من الرعب علي موظفي الديوان العام لوزارة التربية والتعليم بسبب قرار د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بإلغاء ندب 35 موظفًا بالتعليم الفني، حيث رفض التوقيع بتجديد الندب السنوي لهم وسط تخوفات كبيرة جدا من اتباع هذه السياسة علي مستوي الديوان العام له والذي يبلغ عدد موظفيه 8 آلاف منتدب من إدارات مختلفة بالقاهرة ومديريات خارجية بل إن هناك بعض القيادات منتدبة. وأكدت مصادرنا بالتعليم أن استمرار سياسة إلغاء الندب سيؤدي إلي خروج 5 آلاف موظف خلال سنة.
