انتهت الحكومة من إنشاء 13 ألفاً و006 فصل مدرسي، وتم تسليمها في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك علي مستوي قطاع التعليم، ويجري العمل حاليا في إنشاء 5 آلاف فصلا آخرين للانتهاء منهما وتسليمها نهاية العام الحالي، ليصل عدد الفصول الجديدة التي تم إنشاؤها وتسليمها إلي 63 ألفا و006 فصل مدرسي من إجمالي عدد 84 ألف فصل مدرسي هي المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس خلال سنوات، وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلي 67٪. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس لمتابعة تنفيذ البرامج المختلفة لعمل الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الرئيس الانتخابي، حيث خصص الاجتماع لمتابعة قطاع التعليم وحضره د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان، ود. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزير التربية والتعليم عرض تقريرا خلال الاجتماع اشار خلاله إلي انه سيتم طرح ثلاثة آلاف فصل آخرين خلال العام الحالي، بالاضافة إلي النظر في التعجيل في اجراءات طرح ثلاثة آلاف فصل آخرين بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال د. راضي ان الاجتماع ناقش بعض الاعتبارات المتعلقة بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس الجديدة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، حيث ان هناك بعض المناطق يتعذر فيها توفير هذه الأراضي بالشكل الذي لا يحقق التعجيل بتنفيذ المشروعات..واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع استعرض بشكل سريع بعض المجالات التي تم فيها تنفيذ المستهدف من برنامج الرئيس الانتخابي خلال خمس سنوات، مثل الالتزام بمضاعفة الأجور وكذلك المستهدف في مجال السياحة وفي الصناعة حيث نجحت الحكومة في الوصول للمستهدف في هذه المجالات خلال خمس سنوات من برنامج الرئيس وفيما يتعلق بمجال فرص العمل، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ المستهدف خلال الخمس سنوات وتهدف السنة السادسة في البرنامج الانتخابي إلي توفير 006 ألف فرصة عمل جديدة ومن المنتظر ان يتم توفيرها. كما وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي تنفيذ ثلاثة مشروعات لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد، المشروع الأول يشمل تنفيذ برنامج تدريبي طموح للباحثين الاجتماعيين والثاني يتعلق بتطوير هيكل نظم المعلومات بوزارة التضامن، والمشروع الثالث لتطوير الوحات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية تطويرا شاملا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف أمس لاستعراض وسائل تفعيل قانون الضمان الجديد وحضر الاجتماع د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي..وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزيري التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي عرضا علي الدكتور نظيف عدة تقارير تتعلق بالتعجيل بتنفيذ القانون الجديد والذي سيتطلب بنية أساسية محدثة لبدء تنفيذه في مقدمتها البنية الأساسية المتعلقة بالموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي. وقال د.راضي إنه في هذا الإطار وافق د.نظيف علي ثلاثة مشروعات لتفعيل القانون.. الأول برنامج طموح تشرف عليه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب الباحثين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم وإجراء تدريب تحويلي لبعض الموظفين الآخرين للوفاء باحتياجات الوزارة من الباحثين ويشمل التدريب الجوانب الاجتماعية وكذلك برامج الحاسب الآلي وفي هذا الصدد. أكد رئيس الوزراء علي ضرورة بدء البرنامج التدريبي بشكل سريع. ويتضمن المشروع الثاني تطوير هيكل نظم المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي بما يزيد من كفاءة الربط بين الوزارة والمديريات والوحدات ويحقق المزيد من التسهيل في تبادل المعلومات. وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع الثالث يتضمن التطوير الشامل للوحدات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها إلي ما يزيد علي 0022 وحدة بما يحقق زيادة كفاءة العمل.
