مخالفًا توجهات الحكومة لدعم السلع الاستراتيجية والاهتمام بمحدودي الدخل، وصف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات القطاع العام المنتجة للزيوت بالمحتكرة مشيراً إلي أن هذا الوضع يجب ألا يستمر تحقيقًا لمبدأ المنافسة العادلة مع القطاع الخاص. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال لقائه بالمصدرين ردًا علي تساؤل حول مطالب شركات الزيوت بدعم تصديري لمواجهة المنافسة مع الزيت التركي والإماراتي والقطري، وقال الوزير إن شركات الزيوت ليست في حاجة للمساندة التصديرية، وإنما تحتاج لمنافسة حقيقية مع القطاع العام إذ تستحوذ 16 شركة حكومية علي 70% من الإنتاج بتكرير 900 ألف طن زيوت طعام من إجمالي 1.4 مليون طن زيوت يتم تكريرها سنويا. وبدا الوزير خلال لقائه بالمصدرين رافضا استمرار السياسة الحالية للدعم التصديري، وكأنه يرد علي مانشيت «روزاليوسف» الذي جاء تحت عنوان «الدعم الضائع»، إذ أكد أن الحكومة لم ولن تقبل باستمرار السياسة الحالية للدعم وأن علي رجال الأعمال ألا يضيعوا الوقت في الخناقة علي المساندة التصديرية، موضحًا أنه بصدد اتخاذ عدة قرارات خلال أيام بحيث يتم توجيه الدعم في شكل خدمات لوجستية في النقل والشحن. وبين الوزير أن إعادة النظر في السياسة الحالية للدعم تستهدف أن يمس الدعم كل الصناع وحتي لا يتحول مجرد أموال توضع في يد حفنة من كبار المصدرين، فضلاً عن مواجهة الانحرافات التي حدثت في صندوق دعم الصادرات بقيام 116 شركة باختلاس مبالغ تصل لنحو 300 مليون جنيه عن طريق «ضرب الفواتير» والتزوير في مستندات التصدير، وكلف رشيد المجالس التصديرية بالإسراع بإعداد كشوف كاملة حول المصانع التي تحتاجها مصر لإنتاج الخامات بدلاً من استيرادها.
