في إطار التحركات التي يجريها عدد من صحفيي المعاش لتشكيل رابطة خاصة بهم تحظي بتمثيل داخل مجلس النقابة وتسمح لهم بالتصويت داخل عموميات الصحفيين والعمل دون أن يقطع عنهم صرف المعاش الذي وصفوه بأنه يحتاج إلي زيادة خاصة مع ارتفاع الأسعار وعدم سماح القانون لهم بالعمل. طالب صحفيو المعاش بإعادة النظر في مواد قانون النقابة خاصة المواد 32، 97، 99 خاصة أن القانون صادر منذ وجود التنظيم الطليعي عام 1970، مشيرين إلي أهمية النظر في سن المعاش للصحفي، واقترح بعضهم أن يصل سن المعاش إلي 70 بدلاً من 60 عامًا مثلما حدث مع القضاة طالما لديه القدرة علي العطاء. وقال نبيل زكي رئيس تحرير جريدة الأهالي السابق والمحال للمعاش إن أصحاب المعاش حقوقهم مهدرة ولابد من إعادة النظر في سن المعاش كأن يمد سن المعاش إلي ال70 كما حدث مع القضاة، خاصة أن الإحالة للتقاعد قد تكون من خلال مصالح شخصية داخل بعض المؤسسات. وأوضح أن خرافة - والكلام لزكي - إحالة الصحفي للتقاعد تهدف إتاحة الفرصة للشباب في حين أن هناك شبابًا صحفيين يحاربون صعود أقرانهم إلي مواقع أعلي، مشيرًا إلي أنه يتفق مع فكرة وجود رابطة طالما ليست انشقاقًا علي النقابة. ودعا محمود عارف صاحب الدعوة إلي عمل رابطة خاصة بصحفيي المعاش وأن قانون النقابة الحالي يجحف الصحفيين حقهم في الحياة، ويضعهم في عداد الأموات وهم أحياء، إذ لا يسمح القانون الصادر عام 1970 بعمل الصحفي المحال للمعاش بأي صحف داخلية أو خارجية وإلا يتم قطع المعاش الذي يصرف له.. كما لا يسمح له بالترشح في انتخابات النقابة أو التصويت خلال انتخابات الجمعية العمومية أو منصب النقيب، حتي أن النقابة في حال ما إذا اكتشفت عمل الصحفي صاحب المعاش يمكنها أن تقيم ضده دعوي قضائية لتسترد منه ما صرف له خلال الفترة السابقة. وأشار عارف إلي أن ما يحدث في نقابة الصحفيين لا يوجد مثيل له في النقابات الأخري فالمحامون لا يحرمون زملاءهم بعد سن المعاش من الانتخاب أو الترشح أو العمل، بجانب أن نادي القضاة (شيوخ القضاة) داخل مجلس إدارة النادي يكون هناك عضو منتخب يمثلهم داخل المجلس. أما محمد البنا مدير تحرير بأخبار اليوم فقال: رغم كوني لم أخرج إلي المعاش، إلا أن القانون الحالي يحتاج إلي تعديل لأنه لم يتجاوز الزمن بل تجاوزه الزمن، مشيرا إلي ضرورة وضع ضوابط تراعي حق الصحفي في أن يحيا طالما لديه القدرة علي العمل كأن يظل حتي سن 65 وبعدها يعمل دون أن يكون له حق في أن يتقلد مناصب إدارية داخل مؤسسته الصحفية. وأوضح أن الصحفي لديه الحق في المعاش كما تفعل النقابات الأخري، خاصة أنه يسدد اشتراكاته حتي سن ال60، مشيرا إلي رفضه لفكرة وجود شعب أو روابط منفصلة خاصة بالصحفيين، فمجلس نقابة الصحفيين يفترض فيه أن يعبر عن الجميع.. كما أن وجود هذه الروابط سوف يدخلنا في متاهات أخري فلا يجوز جعل النقابة فئوية أي كل فئة تكون رابطة خاصة بتخصصها الصحفي وهو ما يوقعنا فيما بعد في إشكاليات كبري. ومن جانبه، قال أمين طه مرسي صحفي بالمعاش إن الصحفي الذي يحال للمعاش أصبح يتسول حقوقه، بمعني أنه يحتاج إلي خطاب من مؤسسته لمد فترة عمله لحصول علي مبلغ البدل الذي كان يحصل عليه قبل المعاش، لذا لابد من أن توفر النقابة اتفاقية عمل جماعية تصيغها مع المجلس الأعلي للصحافة بشكل يعمل علي توفير فرصة لتنفيذ حقوق الصحفيين بالمعاش في صرف مستحقاتهم من البدل. وأضاف أمين طه أن سن المعاش للصحفي غير محدود طالما يقدر علي ممارسة العمل، أما من يطلب إحالته للمعاش فيعني أنه اكتفي بالمعاش، مشيرا إلي ضرورة استمرارية عضوية النقابة، إلا أن وجود روابط خاصة للصحفيين بالمعاش سيهدم النقابة ويجعل هذه الرابطة أشبه بالجمعية الخيرية، مطالبا بضرورة وجود بدلات للصحفي أثناء عمله خاصة بالمظهر الذي يجب أن يكون عليه بجانب إعفائه من رسوم التليفون والمواصلات طالما يؤدي مهام عمله.
