اتفقت وزارات المالية والزراعة والري علي بدء تلقي طلبات الفلاحين الراغبين في الاشتراك بالمشروعات الزراعية الخاصة بمزارع الفاكهة ومنتجات الألبان واستصلاح الأراضي، وذلك بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتنفيذ الاستراتيجية الزراعية الجديدة، حيث من المقرر أن يجتمع الوزراء الأربعاء المقبل لبحث آليات تطبيق المشروعات وبحث ما توصلت إليه اللجان الفنية المشكلة لدراسة المشروعات الثلاثة. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن اللجنة ستقوم بدراسة بعض المقترحات الرئيسية وإعداد جدول زمني بتنفيذها وتشمل إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية تساعد في توفير البيانات الحقيقية عن الأسعار لكل المتعاملين في السلعة وذلك للحد من معاناة المزارعين في مجالات التسويق مع وضع سياسة متكاملة للنهوض بالتعاونيات الزراعية وتهيئة القطاع الزراعي للمواءمة مع التغيرات المناخية المختلفة، مشددًا علي بحث آليات لخلق الترابط بين المزارعين ومنتجي الصناعات الزراعية. أضاف إنه من المقرر أن يتم توفير الدعم اللازم لاستصلاح 2.4 مليون فدان حتي عام 2017 حيث تساهم الأراضي المستصلحة في إنتاج 45٪ من الإنتاج الزراعي في مصر رغم أنها تستهلك 20٪ فقط من المياه المخصصة للزراعة في حين تنتج الأراضي القديمة 55٪ من الإنتاج الزراعي من استخدام 80٪ من المياه. ألمح المصدر إلي أنه تم الاتفاق علي إعداد دراسات جدوي للبنوك لإعطاء قروض ميسرة للمزارعين للبدء في إنشاء مشروعات تخص إنتاج زيت الزيتون ومصانع التجفيف ومنتجات الألبان وإنتاج الصلصة وتربية الدواجن والماشية والأسماك وبذلك تكون الجهات المعنية قد قدمت الدعم الفني والآليات التي تشجع زيادة نمو الإنتاج الزراعي. يذكر أن اللجنة الوزارية قد انتهت إلي تحديد الفلاحين المخاطبين بالتقدم لطلبات ممن تبلغ حيازتهم الزراعية 10 أفدنة فأكثر مع جواز تقدم أكثر من فلاح بطلب واحد لتجميع الحيازات الزراعية بشرط تجاور مساحات الأرض.