إغلاقاً لحالة من التسويف استمرت ل6 أشهر شكك خلالها البعض في قدرة الحكومة علي تنفيذ خطة التنمية الزراعية اتفقت أخيراً وزارات المالية والزراعة والري علي دعوة الفلاحين في الأسبوع الأول من يوليو المقبل لاستقصاء آرائهم فيما يختارونه من مشروعات لتحويل الري من الغمر إلي الري بالتنقيط وتحسين كفاءة التربة والبذور. وكانت الفترة الماضية منذ جري الإعلان عن تنفيذ الخطة في يناير الماضي قد شهدت جدلاً حول التمويل اللازم وعدم قدرة الحكومة علي التواصل مع الفلاحين الأمر الذي اعتبره البعض تهديداً للمشروع برمته إلا أن الحكومة بررت تأخرها في التنفيذ بتوفير مصادر التمويل وذلك بعد الاستقرار علي اشتراك القطاع الخاص في التنفيذ بحيث يفاضل الفلاح بين الشركات التي تنفذ المشروع في أقرب منطقة له. أكد د.عمرو عابدين مستشار وزير المالية للزراعة ل«روزاليوسف» أن المشروع يهدف لوضع استراتيجية واضحة للزراعة في مصر حيث سيعمل علي توفير 40% من مياه الري المستخدمة حالياً من خلال تعميم الري بالتنقيط علي مزارع الموالح حيث إنها الأكثر تواجداً في الأراضي القديمة وتستهلك كمية كبيرة من المياه بسبب عادات الري الخاطئة. أضاف إن الطلبات المقدمة ستحدد المحافظات التي سيتم البدء بها ونوعية الدعم الفني والمادي الذي سيحصل عليه الفلاح، مشيراً إلي أن الطلبات سيتم تلقيها هاتفياً علي أرقام سيتم تحديدها فيما بعد تشمل 15 سؤالاً سيجيب عنها الفلاح الراغب في الاشتراك تشمل المساحة والمنطقة والحيازة الزراعية ونوع المحصول وعمره ونوع الصرف في المنطقة مكشوف أم مغطي ومصدر المياه سواء بحرياً أو آباراً وسيتم فحص تلك الطلبات وتحديد مؤشرات البدء الفعلي في المشروع القومي وفقاً لعدد الطلبات المقدمة وفي حالة ارتفاع أعداد الطلبات سيتم تقسيمها علي مرحلتين حيث إن المستهدف في المرحلة الأولي ألف فدان ترتفع إلي 5 آلاف فدان خلال المرحلة المقبلة. أشار عابدين إلي أنه بمجرد نجاح المشروع علي الموالح باعتبار أنها الأبسط من حيث نوع واحد من الشجر ويطبق عليها طريقة ري واحدة فستكون هناك محاصيل أخري كالقمح والبرسيم لتقليل استهلاكها من المياه وتحسين إنتاجيتها.
