أحالت وزارة المالية 75 شركة لصناعة الملابس والمنسوجات إلي النيابة بتهمة إقامة مصانع وهمية لم يستدل علي عناوينها لاستغلالها نظام السماح المؤقت، لإغراق الأسواق ببضائع ومنسوجات رديئة الجودة ما أدي إلي تجاوز مديونياتها 37.8 مليون جنيه. وقالت مصادر بمصلحة الجمارك إن المهربين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات معفاة من الجمارك لتصنيعها ثم تصديرها للخارج قبل العودة لإدخالها للأسواق مرة أخري. ووفقًا لإحصاءات الشركة القابضة للغزل والنسيج، تعدت قيمة حجم البضائع المهربة في قطاع الملابس والمنسوجات مبلغ 10 مليارات جنيه ضمن إجمالي استثمارات 50 مليار جنيه في القطاع الذي يعمل به مليونا عامل ويسهم ب 25% من الناتج الصناعي الكلي.