رحم الله "صلاح جاهين" الذي كتب عن "المسئولية" ورحم الله "عبدالحليم حافظ" الذي تغني بها في عيد الثورة العاشر في يوليو 2691 "دي مسئولية عزيزة عليا.. معزة الروح والحرية.. معزة العسكري لسلاحه وأكثر". هكذا تعلمنا المسئولية وتحملها والالتزام بها في صغرنا وفي أغانينا، كانت المسئولية عن الأداء هي في صدر اهتمامات الأسرة والمدرسة والجامعة وأيضًا في الإدارة علي مستوي البلد، وكنا ننادي بأن من يتحمل المسئولية أن يكون في مستواها وعلي قدرها!! ولكننا الآن في زمن لا يعترف أحد بمسئوليته عن إهمال في عمله أو في أداء مهام منصبه، ولعل حادثة (الدويقة) وانهيار هضبة علي رؤوس السكان وأطاحت بمنازلهم، وأخذت أرواحهم مازالت هذه الحادثة متداولة في البلاد، ولعل قرار النائب العام المحترم "عبدالمجيد محمود" بتحويل نائب محافظ القاهرة (محمود ياسين) وزملاء له إلي محكمة الجنايات، هي ضمن المحاسبة عن المسئولية الإدارية - لضياع أرواح المواطنين، نتيجة إهمال جسيم، ولعل دفاع النائب عن نفسه قد أشار إلي أنه أبلغ المحافظ "عبدالعظيم وزير" بتقرير هيئة المساحة الجيولوجية، والذي أظهر أن هناك خطرًا داهمًا علي السكان، إلا أن المحافظ لم يأخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، وهنا يجب محاسبة المحافظ وتحويله أيضًا للمساءلة الجنائية، كما كتبت أنا في هذه المساحة، بلاغ للنائب العام ضد المحافظ د. عبدالعظيم وزير متهمًا إياه بالإهمال الجسيم الذي أودي بحياة المصريين في (الدويقة)! وهنا أتحدث اليوم عن اتهام آخر يرتبط أيضًا بالمسئولية، ولكنها المسئولية السياسية، حيث كتبت أيضًا في أيام هذا الحادث المؤلم، عن مسئولية نائب البرلمان عن هذه الدائرة وهو الدكتور "محمد إبراهيم سليمان"، والمقدم الآن ضده "إحياء" تحقيقات في شبهات فساد مازالت قيد التحقيق من نيابة الأموال العامة العليا، كتبت عن مسئولية النائب والوزير السابق للإسكان سياسيا عن هذه الحادثة، حيث كان أيضًا يعلم بحجم المصيبة التي تهدد السكان في منطقة هو نائب عنها، ولم يتحرك أثناء توليه منصب الوزير، وللأسف اختفي من فوق سطح الأحداث حينما حدثت المصيبة علي سكان دائرته، وللأسف الشديد أيضًا أنه أجاب في إحدي مقابلاته التليفزيونية حينما سأله المقدم، لماذا لم تذهب لأهل دائرتك في هذه المصيبة التي حلت بهم، وكانت إجابته ساذجة، وغبية، وتقترب من صفة الندالة ، حيث قال ماذا كنت سأفعل لهم؟ ليست هناك فائدة من ظهوري أو تواجدي وسط الشهداء وأهاليهم هكذا كانت الإجابة!! ولكن المسئولية السياسية لم يحاسبه أحد عليها، للأسف الشديد، ولعل ما يدور الآن في النيابة العامة وبخصوص تصرفات الوزير السابق، ربما يكون جزء كبير منها جزاء علي أفعاله وحسابًا من عند الله في الحياة الدنيا، لأحد المسئولين المهملين (قطعًا) في هذا الحادث (سياسيًا)، وتأجيل الاتهام والحساب الختامي (للفساد) بقرار النائب العام المحترم بعد انتهاء التحقيق ولنا لقاء في حينه!!
