شدد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية علي تراجع أعداد الفقراء في مصر وأن ما يردده البعض بتزايد أعدادهم لا أساس له من الصحة، ولفت إلي أن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2009 تؤكد ارتفاع مستوي معيشة الفقراء واتساع الطبقة المتوسطة. وقال عثمان خلال مشاركته في منتدي سياسات العقد الاجتماعي الجديد "نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية" الذي نظمه مركز معلومات مجلس الوزراء أمس إن بحث الدخل والإنفاق أشار إلي ارتفاع نصيب دخل الطبقة الأكثر فقرا من 8٪ إلي 9.5٪ والطبقة المتوسطة من 12.7٪ إلي 13.5٪، ولفت إلي اتساع الطبقة المتوسطة حيث حصلت علي 62.5٪ من الدخل بعدما كانت تحصل علي 55٪، وأضاف عثمان أن الحكومة لا تنكر وجود فقراء ولكن ليس بالصورة التي يعكسها البعض، وأكد أن المشكلة في مصر ليست سوء عدالة التوزيع ولكنها مشكلة في تحقيق التنمية خاصة أن أي ارتفاع في معدلات النمو يصاحبه انخفاض في نسبة الفقر بدليل أن 9٪ من الفقراء في مصر فقط تأثروا بالأزمة المالية العالمية محذرًا من خطورة تأثير الغلاء وارتفاع الأسعار علي الفقراء. ومن جانبه أكد د.حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بسياسات الوطني أن هناك عدة تحديات تواجه التعليم لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية مما أدي إلي انعدام الثقة بين الشعب والمؤسسة التعليمية، وقال إن انخفاض موازنة التعليم سبب رئيسي في ضعف مستوي التعليم حيث تخصص الحكومة من 3 إلي 4٪ فقط من الدخل القومي للتعليم علي عكس المعدلات العالمية التي تصل من 6 إلي 8٪. وأشار إلي أن أصحاب المصالح المستفيدين من منظومة التعليم الحالية يشكلون أيضا خطورة علي العملية التعليمية كما أن ظهور التعليم الخاص أدي إلي تهميش الفقراء وصاحبه سوء تحقيق العدالة الاجتماعية لعدم قدرة الفقراء علي الحصول علي تعليم جيد. وفي السياق ذاته أكد د.ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أن المنتدي يعد نقلة نوعية لتطوير العلاقة بينها وبين أطراف العقد الاجتماعي ولفت إلي أن مشاركة الحكومة تؤكد عدم انعزالها عن قضايا المجتمع. فيما حذر عدد من خبراء الاقتصاد من مخاطر سوء تحقيق العدالة الاجتماعية حيث طالب د.مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الحكومة بإعادة النظر في تفاوت الأجور بين الموظفين حيث يصل الفرق بين الحد الأدني للأجور والحد الأعلي إلي أن أكثر من واحد في الألف مشيرا إلي أن مشاركة الحكومة في تحسين مستوي معيشة الفقراء أسقطت العديد من نظريات الاقتصاد خاصة نظرية تحول الاقتصاد نحو السوق الحرة حيث أثبت الواقع أهمية تدخل الحكومة لإنقاذ الفقراء.
